أكد النائب سمير البيومي، عضو مجلس النواب أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يضطلع منذ عام 2022 بدور مهم في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى نجاحه في تنفيذ مشروعات ذات أهمية استراتيجية، وفي مقدمتها تحقيق الأمن الغذائي من خلال استصلاح واستزراع 4.
5 مليون فدان، إلى جانب مساهمته في دعم جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاكتفاء الذاتي.
وقال" البيومي" على هامش مناقشة مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إن مشروع القانون يضع إطارًا تنظيميًا جديدًا لعمل الجهاز، بما يمنحه مرونة أكبر في تنفيذ الأنشطة التنموية، ويساعده على تجاوز الإجراءات البيروقراطية التي تعوق الأداء في عدد من الوزارات والجهات الحكومية، بما يدعم تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأعلن النائب تأييده للتعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون، مؤكدًا أنها تتوافق مع أحكام الدستور وتبدد المخاوف المتعلقة بتأثير دور الجهاز على القطاع الخاص.
وشدد على أن نجاح الجهاز في تحقيق أهدافه، وفي مقدمتها الأمن الغذائي والمائي والطاقي، وتعظيم القوة الاقتصادية واستدامة الثروة السيادية، يجب أن يتم من خلال التعاون والتنسيق الكامل مع الوزارات والمؤسسات المعنية، والاستفادة من خبراتها المتراكمة، وعدم إغفال دورها في تنفيذ خطط التنمية.
وأشار إلى أنه كان يفضل تأجيل مناقشة مشروع القانون إلى دور الانعقاد المقبل، لإتاحة فرصة أكبر للحوار المجتمعي والبرلماني حوله، نظرًا لأهميته وتأثيره.
ودعا البيومي إلى النص صراحة ضمن أهداف الجهاز على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، باعتبار ذلك أحد أهم ركائز تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز القوة الاقتصادية للدولة.
واختتم كلمته بالإشادة باهتمام جهاز مستقبل مصر بتأهيل الكوادر البشرية، من خلال دعمه للتعليم الفني الزراعي وإدارته للمدارس المتخصصة، مطالبًا بإضافة دعم سياسات التشغيل وتوفير فرص العمل إلى أهداف الجهاز، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل داخل مصر وخارجها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك