وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة اليوم، على المادة (9) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، كما وردت من اللجنة المشتركة، وذلك بعد رفض مقترح تقدمت به النائبة ضحى عاصي لتعديل آلية تعيين رئيس الجهاز.
وتنص المادة (9)، كما أقرها المجلس، على أن: " يُعين رئيس الجهاز بدرجة وزير، ويعامل المعاملة الفعلية المقررة للوزراء، ويحتفظ بالمزايا والامتيازات المقررة لهم، ويحدد قرار رئيس الجمهورية الصادر بتشكيل مجلس الإدارة المعاملة المالية المقررة لأعضائه".
واقترحت النائبة ضحى عاصي تعديل المادة بحيث يصبح للجهاز رئيس متفرغ بدرجة وزير، يتم تعيينه بعد موافقة مجلس النواب لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، مع النص على حظر ما يُحظر على الوزراء عليه، وأن يكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية.
ورفض المجلس المقترح، حيث أكد المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن النص المقترح يخالف أحكام الدستور، موضحًا أن اشتراط موافقة مجلس النواب على تعيين رئيس الجهاز يمثل خلطًا بين اختصاصات السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وقال رئيس اللجنة: " هذا المقترح يشكل مخالفة دستورية، لأنه يخل بمبدأ الفصل بين السلطات، ويخلط بين الإدارة التنفيذية للجهاز والدور الرقابي الذي يمارسه مجلس النواب"، مؤكدًا أن النص الوارد من الحكومة" منضبط دستوريًا"، ومن ثم أوصت اللجنة برفض التعديل، وهو ما وافق عليه المجلس.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالاشتراك مع مكاتب 17 لجنة نوعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والذي يستهدف وضع إطار تشريعي جديد يمنح الجهاز مرونة أكبر في إدارة المشروعات الاستراتيجية، وتعظيم دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك