تنسيق كويتي - سعودي لتعزيز كفاءة المنافذ البرية

على وقع تنامي حركة التجارة البرية بين البلدين، كثفت الكويت والمملكة العربية السعودية تنسيقهما المشترك لتطوير أعمال المنافذ البرية، وتعزيز التعاون في النقل والإجراءات الجمركية، بما يضمن انسيابية حركة البضائع ويرفع كفاءة الخدمات اللوجستية.

وفي هذا السياق، بحث وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب الوهيب، مع مسؤولي النقل والجمارك في المملكة سبل تعزيز التعاون في مجال النقل البري والتنسيق الجمركي، وذلك خلال ترؤسه الجانب الكويتي المشارك في الاجتماع، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، مع نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية الشقيقة الدكتور رميح الرميح، ومحافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية المهندس سهيل أبانمي.

ونقلت وزارة الداخلية، في بيان، عن اللواء الوهيب تأكيده حرص النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، على تعزيز التعاون مع المملكة في مجال النقل البري.

كما أعرب الوهيب عن شكر الكويت وتقديرها للمملكة العربية السعودية على ما قدمته من تسهيلات كبيرة لتسيير حركة نقل البضائع عبر المنافذ البرية، لاسيما في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها المنطقة بما يجسد عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين.

وتناول الاجتماع أعمال المنافذ البرية وحركة نقل البضائع بين البلدين واستعراض القدرة الاستيعابية للمنافذ وعدد الشاحنات المحملة بالبضائع التي تعبرها يومياً، وفق الإحصائيات الجمركية، إضافة إلى الإجراءات المعمول بها وسبل تطويرها، بما يواكب حجم الحركة التجارية المتنامية.

وناقش الجانبان آليات تعزيز التنسيق المشترك ومعالجة أي معوقات قد تؤثر في انسيابية حركة النقل، دون الإخلال بالمتطلبات الجمركية والرقابية، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق ومواصلة عقد اللقاءات الدورية بما يعزز كفاءة العمل في المنافذ البرية ويخدم مصلحة البلدين الشقيقين.

وضم وفد الكويت رئيس الإدارة العامة للجمارك يوسف خالد النويف ونائب الرئيس لشؤون البحث والتحري الجمركي صالح محمد العمر ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية العميد حقوقي عبدالله محمد العجمي وعدداً من القيادات الأمنية والجمركية وممثلاً عن وزارة الخارجية.