طالب مجلس الشورى أمس، وزارة الصناعة والثروة المعدنية بتنويع الحوافز المعيارية وزيادتها للمشروعات الإستراتيجية وفق المزايا النسبية، وإعداد خطة طوارئ لضمان استدامة القطاع الصناعي في الأزمات، مع مراعاة الطلب المحلي قبل تصدير المواد التعدينية الخام، ومعالجة التحديات التي تواجه المنشآت الصناعية عند تجديد التراخيص أو دمجها للاستفادة من الإعفاءات النظامية.
وطالب هيئة تنمية الصادرات بتطوير نظام إنذار مبكر يعتمد على الذكاء الاصطناعي لمواجهة تقلبات الشحن، وربط الحوافز بإفصاح الشركات عن بياناتها التصديرية.
كما أصدر المجلس عددًا من القرارات الهادفة إلى رفع كفاءة القطاعات الحكومية والتنموية، حيث طالب الهيئة السعودية للسياحة باعتماد مؤشرات دقيقة لقياس فئات الزوار، ومتوسط الإنفاق والإقامة، وقياس أثر المبادرات السياحية، إلى جانب إنشاء لوحة أداء موحدة تتضمن مقارنات دولية.
وفي قطاع البحث والابتكار، دعا هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار إلى تطوير السياسات المنظمة للقطاع، ودراسة إنشاء صندوق لدعم التمويل المستدام، واعتماد منهجية مؤسسية لقياس رضا المستفيدين.
وفي مجال الطاقة، طالب المركز السعودي لكفاءة الطاقة بتطوير خدمات رقمية لمتابعة استهلاك الطاقة في المباني، وتوسيع برنامج استبدال الأجهزة المنزلية عالية الاستهلاك، ووضع ضوابط لكفاءة الطاقة في مراكز البيانات، ودراسة رفع الكفاءة في قطاع البتروكيماويات.
كما دعا الهيئة الملكية للجبيل وينبع إلى تطوير نظام رقمي متكامل للمؤشرات، وتعزيز الكفاءات البشرية، ورفع جاهزية إدارة المخاطر وجودة البيانات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك