أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا معلوماتياً سلَّط من خلاله الضوء على الفرص المتاحة أمام الدولة المصرية لتعزيز الشراكات من خلال توثيق التعاون مع دول البريكس بما يسهم في تسريع وتيرة النمو الأخضر والتنمية المستدامة، مشيراً إلى الأهمية المتزايدة للتعاون بين مصر ودول البريكس في توسيع مبادرات التنمية الخضراء، بما يشمل الاستفادة من المزايا النسبية، وتبادل الخبرات التكنولوجية، وتعزيز الاستثمار المشترك في المشروعات الداعمة للنمو منخفض الانبعاثات والتصنيع الأخضر، حيث يُعد تعزيز هذه الشراكات أمرًا أساسيًا لتسريع تنفيذ الأولويات الوطنية والمساهمة في الجهود العالمية الأوسع لتحقيق الاستدامة.
وأوضح التقرير أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس عام 2024 يعكس فرصة لتسريع طموحاتها في مجال التنمية الخضراء، حيث تتمتع الدولة المصرية بقدرات استثنائية في مجال الطاقة المتجددة، وموارد واسعة للاقتصاد الأزرق، علاوة على ذلك جددت مصر التزامها بتحقيق التنمية المستدامة من خلال رؤيتها للتنمية المستدامة 2023 التي تتناول الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة" الاقتصادي والاجتماعي والبيئي"، وبوجه عام تؤكد مصر باستمرار سعيها نحو مسار تنمية خضراء يجعل من الاستدامة ركيزة أساسية لتحقيق الازدهار.
استعرض التقرير الشراكات وبرامج التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف مع دول البريكس، حيث نفذت مصر عددًا من مشروعات التنمية الخضراء في إطار تعاون ثنائي مع عدة دول من مجموعة البريكس مما يعكس الالتزام المشترك بتعزيز الاستدامة وتسريع النمو منخفض الانبعاثات الكربونية، ومن أبرز هذه المشروعات والبرامج الثنائية ومتعددة الأطراف:-المنصة الوطنية" نُوَفِّي" (NWFE) التي أُطلقت خلال مؤتمر COP27 بهدف تعزيز العمل المناخي وتعد أحد أبرز نماذج الشراكات التي تربط بين قطاعات الطاقة والغذاء والمياه لتقديم حلول شاملة وفعالة، حيث تركز على تنفيذ مشروعات خضراء في مجالات الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتوسيع استخدام الطاقة المتجددة، ومن خلال هذه المنصة يمكن أن تلعب الشراكات الدولية متعددة الأطراف -بما في ذلك دمج مصر في إطار مجموعة البريكس- دورًا حيويًا في تعبئة الموارد اللازمة لخلق وتعزيز مسارات تنمية خضراء منخفضة الكربون، إذ يعتمد التقدم نحو التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون على تفاعل وتكامل جهود جميع أصحاب المصلحة، وعليه فإن إنشاء إطار حوكمة فعَّال يعد أمرًا ضروريًا لتنظيم ديناميكيات وتفاعلات الجهات المختلفة، وضمان التعاون الفعَّال وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، بالإضافة إلى ذلك يتضمن برنامج" نُوَفِّي +" (NWFE+) محورًا مخصصًا للنقل المستدام يهدف إلى تعزيز جهود مصر في تطوير شبكة متكاملة من أنظمة النقل الصديقة للبيئة، تشمل الأنفاق وخطوط السكك الحديدية والحافلات والمركبات والمحطات متعددة الأغراض، وذلك بما يتماشى مع أهداف العمل المناخي الوطنية.
-هناك تعاون قائم مع البنك الاسيوي الاستثمار في البنية التحتية (AIIB) لتطوير مشروعات ضمن محور النقل المستدام، وبصفته من المؤسسات الداعمة لمبادرة الحزام والطريق حيث يلعب البنك دورًا رئيسيًا في تمويل مشروعات تطوير البنية التحلية بما يتماشى مع أولويات رؤية مصر ٢٠٣٠ في مجالات النقل والطاقة والربط الإقليمي وقد أصبح البنك أحد أبرز الممولين العالميين للبنية التحتية الخضراء مما يعزز الجهود المشتركة لدعم المشروعات المستدامة والقادرة على مواجهة آثار تغير المناخ.
-من أبرز الاستثمارات واسعة النطاق في الطاقة المتجددة والنظيفة الشراكة القائمة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لإنشاء مجمع بنيان للطاقة الشمسية، والتعاون مع شركة روساتوم (Rosatom) لتطوير محطة الضبعة النووية، التي تهدف إلى توفير طاقة نظيفة وموثوق بها مع الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتنويع مزيج الطاقة في مصر.
-تعتبر مصر بما لها من دور ريادي وموقع استراتيجي في القارة الإفريقية فرصة لآفاق استثمارية هائلة في المنطقة ويوفر وصولاً متزايدًا إلى أسواق إفريقيا المتوسعة وممرات الطاقة المتجددة ومبادرات التحول الرقمي، ومن خلال مصر يمكن لدول البريكس ترسيخ سلاسل قيمة أقوى لا تخدم المستهلكين الأفارقة فحسب بل تعزز أيضًا التنمية الخضراء والتصنيع المستدام في جميع أنحاء المنطقة، ناهيك عن القيمة الاستراتيجية لمصر والتي تكمن في امتلاكها لقناة السويس أحد أكثر الشرايين البحرية ازدحامًا في العالم حيث مر عبرها ما يقرب من 12% إلى 15% من التجارة العالمية في عام ٢٠٢٣، وتستعد المنطقة حاليًا لاستضافة عدد من المشروعات الخاصة بإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بتكلفة تنافسية لاستخدامها كوقود بديل.
-جهود مصر الحالية لتخضير المنطقة الصناعية وتوسيع نطاق المنطقة الاقتصادية بقناة السويس تتيح لمجموعة البريكس فرصة فريدة للاستثمار المشترك في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والخدمات اللوجستية الصديقة للبيئة وممرات الشحن المستدامة والمواني البيئية والبنية التحتية للطاقة النظيفة، ومن شأن هذه المشروعات أن تعزز مرونة سلاسل التوريد العالمية، وأن تقلل أيضًا من البصمة الكربونية للتجارة البحرية، والتي تشهد تحولًا سريعًا لتصبح مركزًا عالميًا لإنتاج الوقود الأخضر.
وفما يتعلق بالفرص المتاحة أمام الدولة المصرية في التمويل الأخضر فقد تمثلت في:-انضمام مصر رسميًا إلى بنك التنمية الجديد التابع لتكتل البريكس في عام ٢٠٢٣، والذي يعتبر فرصة لاستغلال هذه المنصة في تلبية احتياجاتها التمويلية للتنمية المستدامة، كما أن مصر باعتبارها أول دولة توقع اتفاقية مبادلة ديون من أجل التنمية مع الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي أثبتت التزامها باتباع مقاربات تمويلية مبتكرة، ومن خلال عضويتها في بنك التنمية الجديد يمكن لمصر الوصول إلى مصادر تمويل جديدة، وتعزيز الاستثمارات المشتركة في البنية التحتية الخضراء، وتعميق التعاون مع شركاء البريكس لسد الثغرات التمويلية الحرجة وتسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر قدرة على الصمود.
-في عام ٢٠٢٥ أطلقت مصر استراتيجيتها الوطنية المتكاملة للتمويل (E-INFS) والتي تضع إطارًا لنهج مصر في تمويل أهداف التنمية المستدامة (SDG) كما تحدد الإجراءات الرئيسية لتعزيز آليات التمويل المستدام والمبتكر، إلى جانب تقوية مشاركة القطاع الخاص في دعم جهود التنمية ومعالجة الفجوة التمويلية.
وأكد المركز في نهاية التقرير أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس وانخراطها مع بنك التنمية الجديد يمثل لحظة محورية في تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب وفتح مسارات جديدة للنمو المستدام، فعلى مدى السنوات الأخيرة شملت المبادرات المشتركة مع العديد من دول البريكس البنية التحتية الخضراء، والطاقة المتجددة، ومشروعات الاقتصاد الأزرق، والزراعة الذكية، وآليات التمويل المبتكرة، مما يعكس رؤية مشتركة للتنمية المرنة والشاملة، ولم تسهم هذه الشراكات في تسهيل نقل التكنولوجيا وبناء القدرات فحسب، بل ساهمت أيضًا في حشد تدفقات استثمارية كبيرة في قطاعات حيوية مثل النقل والطاقة وإدارة المياه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك