ليبيا تقترب من إنهاء ملف «الحسابات الختامية» المتراكمة

بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، مع رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة إقفال الحسابات الختامية للدولة الليبية الدكتور علي منصور، وعضو اللجنة محمد الزطريني، مستجدات المرحلة الأخيرة من مشروع إقفال الحسابات الختامية، وذلك خلال اجتماع عُقد بمقر الهيئة في العاصمة طرابلس.

وأوضحت هيئة الرقابة الإدارية أن الاجتماع خُصص لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه المشروع، وآليات معالجتها وفق الأطر الفنية والقانونية، في إطار متابعة الهيئة لهذا الملف الذي وصفته بأنه يمثل أحد أهم الملفات الوطنية ذات البعد الرقابي.

وأكدت الهيئة أن مشروع إقفال الحسابات الختامية يمثل ركيزةً أساسيةً لكشف الانحرافات المالية، وتحديد المركز المالي الحقيقي للدولة، وإعادة انتظام الدورة المالية، إلى جانب دعم جهود توحيد المؤسسات والسلطات المالية.

وشهد الاجتماع استعراض مستوى الإنجاز المحقق في المشروع، الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع وزارة المالية، إلى جانب مناقشة اعتماد المعايير الفنية المنظمة لعمليات الإقفال، بما يعزز الشفافية والانضباط المالي، ويضمن إعداد الحسابات الختامية وفق أفضل الممارسات المهنية.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة إقفال الحسابات الختامية للدولة الليبية الدكتور علي منصور آخر مستجدات أعمال اللجنة، موضحًا أن الخطوات التنفيذية تتواصل بوتيرة متسارعة تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لإعداد ومراجعة وإقفال الحسابات الختامية المتراكمة حتى عام 2025، وفق منهجية مهنية تستند إلى التشريعات الوطنية وتسترشد بالمعايير الدولية للمحاسبة والمراجعة والرقابة.

وأضاف أن المشروع يشهد تقدمًا في إعداد الأطر التنظيمية والمنهجيات التنفيذية، بما يضمن انطلاق أعمال المراجعة والإقفال على أسس علمية ومؤسسية، وإنهاء تراكم الحسابات الختامية، والانتقال إلى انتظامٍ سنويٍ في إعدادها ومراجعتها واعتمادها، بما يعزز الشفافية والمساءلة، ويرفع كفاءة إدارة المالية العامة، ويزيد من موثوقية البيانات المالية للدولة.

من جانبه، أشاد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه بالجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية، مؤكدًا أن مشروع إقفال الحسابات الختامية يُعد مشروعًا وطنيًّا استراتيجيًّا يحظى باهتمام الهيئة ودعمها، لما يمثله من أهمية في إصلاح الإدارة المالية العامة، وتعزيز الحوكمة والرقابة والمساءلة.

وقال قادربوه إن نجاح المشروع يتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة، باعتباره مسؤوليةً وطنيةً مشتركةً تستوجب التعاون والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة، وفي مقدمتها وزارة المالية والجهات العامة الخاضعة لأحكام النظام المالي للدولة، بما يضمن استكمال متطلبات إقفال الحسابات الختامية المتراكمة، وتحقيق انتظام الدورة المالية، وترسيخ الاستقرار المالي والإداري.

وأشارت الهيئة إلى أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي تعقدها رئاسة الهيئة لمتابعة تنفيذ المشروع الوطني لإعداد ومراجعة وإقفال الحسابات الختامية المتراكمة، وصولًا إلى بناء منظومة مالية أكثر كفاءةً وانضباطًا، وترسيخ الحوكمة الرشيدة، وتعزيز الثقة في الإدارة المالية العامة للدولة الليبية.

يمثل مشروع إقفال الحسابات الختامية أحد أبرز مشاريع الإصلاح المالي في ليبيا، ويهدف إلى إنهاء تراكم الحسابات الختامية للأعوام السابقة، والانتقال إلى إعدادها واعتمادها بصورةٍ منتظمةٍ سنويًّا، بما يدعم الشفافية، ويعزز الرقابة والمساءلة، ويرفع كفاءة إدارة المالية العامة وفق المعايير المهنية المعتمدة.