كشفت تقارير احتجاز عالم الزلازل الأمريكي من أصل صيني، يولين تشين، في الصين منذ نحو عامين، حيث يواجه محاكمة بتهمة التجسس، في قضية تلقي بظلالها على العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة والصين، رغم مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للحفاظ على استقرار العلاقات بين البلدين.
وبحسب زوجته، يوفانغ رونغ، إلى جانب عدد من المشرعين الأمريكيين ومنظمات معنية بالدفاع عن الرهائن، فإن تشين (54 عامًا)، الذي يحمل الجنسية الأمريكية منذ عام 2011 ويقيم في مدينة بوسطن، أُدرج في 19 مارس الماضي ضمن قائمة الأشخاص الذين تعتبرهم وزارة الخارجية الأمريكية «محتجزين ظلمًا»، وهو تصنيف يجعل الإفراج عنه أولوية للحكومة الأمريكية.
وبحسب وكالة رويترز، قالت رونغ إن إدارة ترمب فضلت عدم الإعلان رسميًا عن هذا التصنيف لإفساح المجال أمام جهود دبلوماسية رفيعة المستوى تهدف إلى تأمين إطلاق سراح زوجها.
كما أكدت أن مسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية أبلغوها بأن ترمب أثار قضية زوجها خلال زيارته إلى بكين في مايو الماضي، وأن الرئيس الصيني شي جين بينغ تعهد بالنظر في القضية، دون أن تترجم تلك الوعود إلى خطوات عملية حتى الآن.
وأشار مصدر أمريكي إلى أن الإدارة الأمريكية تركز حاليًا على إنهاء ما وصفه بـ«الاحتجاز غير المبرر» لتشين، دون الكشف عن تفاصيل المحادثات الدبلوماسية الجارية.
وتخشى زوجة العالم الأمريكي أن تكون السلطات الصينية قد حسمت موقفها مسبقًا بإدانته، موضحة أن محاكمته، المتوقع أن تُعقد خلف أبواب مغلقة، قد تنتهي بإدانته بتهمة التجسس، وهي جريمة تصل عقوبتها في الصين إلى السجن المؤبد، وقد تصل إلى الإعدام في القضايا التي تُصنف على أنها شديدة الخطورة.
وأكدت رونغ أن المسؤولين الصينيين أخضعوا زوجها لأكثر من 100 جلسة استجواب ركزت على أبحاثه المتعلقة بتحليل الإشارات الزلزالية الناتجة عن التجارب النووية التي أجرتها كوريا الشمالية، وهي أبحاث حصلت على تمويل من وزارة الخارجية الأمريكية ومختبر أبحاث القوات الجوية الأمريكية، ونُشرت بصورة علنية بالتعاون مع أكاديميين صينيين باستخدام بيانات متاحة للجمهور.
ويرى إريك ليبسون، المسؤول الأمريكي السابق في مجال الأمن القومي والمستشار لعائلة تشين، أن بكين ربما تسعى للاستفادة من خبرة العالم الأمريكي في تطوير وسائل لإخفاء آثار التجارب النووية تحت الأرض، عبر تقنية تُعرف باسم «فك الاقتران»، والتي تهدف إلى تقليل الإشارات الزلزالية الناتجة عن التفجيرات النووية.
وكانت إدارة ترمب قد اتهمت الصين في فبراير الماضي بمحاولة إخفاء آثار تجربة نووية منخفضة القوة أجريت تحت الأرض في يونيو 2020 باستخدام هذه التقنية، وهو ما تنفيه بكين.
وأكد ليبسون أن تشين يعمل لدى شركة متعاقدة مع الحكومة الأمريكية، لكنه لم يحصل مطلقًا على تصريح أمني ولم يشارك في أي مشاريع سرية، مشيرًا إلى أن جميع أبحاثه كانت منشورة ومتاحة للعامة، بما في ذلك دراسة صدرت في ديسمبر 2020 لصالح مكتب الحد من التسلح بوزارة الخارجية الأمريكية، وحصلت على موافقة رسمية للنشر.
وفي المقابل، تشير منظمات حقوقية إلى أن قانون أسرار الدولة في الصين يمنح السلطات صلاحيات واسعة لإعادة تصنيف معلومات كانت متاحة للعامة باعتبارها أسرارًا تمس الأمن القومي، الأمر الذي قد يؤدي إلى ملاحقة أشخاص استخدموا أو تداولوا تلك البيانات في السابق.
ووفقًا لعائلة تشين، فقد اعتقلته أجهزة أمن الدولة الصينية في 5 نوفمبر 2024 داخل مطار بكين الدولي، بينما كان يستعد للعودة إلى بوسطن بعد زيارة عائلية وإلقاء محاضرات علمية في جامعتين صينيتين.
وقالت زوجته إن ظروف احتجازه في الأشهر الأولى كانت قاسية، إذ أُجبر على الجلوس لساعات طويلة على مقعد صلب دون السماح له بالوقوف أو القراءة أو ممارسة الرياضة، كما حُرم من الحصول على العلاج اللازم لمرض السكري ومشكلات صحية أخرى.
وأضافت أن حالته الصحية تدهورت بشكل ملحوظ، حيث فقد ما بين 13 و18 كيلوغرامًا من وزنه، نتيجة سوء التغذية وضعف الرعاية الطبية، مشيرة إلى أنه يتلقى كميات محدودة من الطعام تفتقر إلى البروتين والفواكه والخضراوات، إضافة إلى أدوية منخفضة الجودة.
ووجّهت السلطات الصينية رسميًا إلى تشين تهمة التجسس في الأول من مايو 2025، إلا أنه لم يمثل أمام المحكمة حتى الآن، فيما يُتوقع أن تثار قضيته مجددًا خلال الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى واشنطن في سبتمبر القادم.
من جانبه، أعرب السيناتور الأمريكي إد ماركي عن قلقه البالغ إزاء سلامة العالم الأمريكي، معربًا عن أمله في أن يسهم تصاعد الاهتمام الدولي بقضيته في الضغط على الحكومة الصينية للإفراج عنه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك