وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس المجلس، على نص المادة 87 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وتم إجراء تعديل على النص فيما يخص حذف الحد الأقصى المنصوص عليه في مشروع القانون في منح السيد رئيس الجمهورية قرار أيلولة نسبة من الفوائض أو العوائد أو الأرصدة على النحو المبين في القانون.
وأصبحت المادة بعد التعديل تنص على:" لا تسري على الجهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي أحكام القانون المنظمة لأيلولة نسب محددة من أرصدة بعض الجهات أو فوائضها بحسب الأحوال إلى الخزانة العامة للدولة.
ومع ذلك، يجوز لرئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير المالية، وبعد أخذ رأي مجلس الإدارة، أن يقرر أيلولة نسبة من الفوائض أو العوائد أو الأرصدة على النحو الآتي:1- نسبة لا تقل عن (10⁒) من صافي فائض العمليات الجارية السنوي لمنطقة التنمية المستدامة.
2 نسبة لا تقل عن (7⁒) من العوائد الحقيقية السنوية لاستثمار الأموال المخصصة للاستثمار بالصندوق السيادي.
مبلغ مقطوع، بما لا يزيد على مرة واحدة سنويا، من صافي فائض رصيد حساب الصندوق الخدمي مع جواز زيادة هذا المبلغ المقطوع من سنه لأخرى بما لا يجاوز (10⁒).
ومن جانبه، أكد الدكتور العقيد بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن المشروعات التي يقوم عليها الجهاز تصنف كمشروعات" أمن قومي"، وهي بمثابة حلول استراتيجية طويلة الأجل تهدف إلى تحقيق الاستدامة، مشيراً إلى أن العوائد الاستثمارية والتنموية لمثل هذه المشروعات تكون عوائد ممتدة وبعيدة المدى.
وأوضح الغنام أن هناك توجيهات واضحة من السيد رئيس الجمهورية بأن يكون للجهاز دور محوري وفعال داخل الموازنة العامة للدولة، مثمنا التعديل على المادة المتعلق بحذف الحد الأقصى الذى كان منصوص عليه في مشروع القانون، ومن ثم رفع النسبة وصلاحية السيد رئيس الجمهورية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك