أكد المستشار هاني الهلالي، أمين المجالس المحلية وعضو الهيئة العليا بحزب الحرية المصري، أن مشروع قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل إحدى الركائز الأساسية لتعزيز مسار التنمية الشاملة، ويعكس رؤية الدولة في بناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة التحديات وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
وأوضح الهلالي أن القانون يمنح الجهاز صلاحيات وآليات أكثر مرونة تُمكنه من تنفيذ المشروعات القومية بكفاءة أعلى، إلى جانب توسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودفع عجلة الإنتاج في القطاعات الزراعية والصناعية واللوجستية.
وأضاف أن جهاز مستقبل مصر أصبح نموذجًا متطورًا في إدارة المشروعات التنموية الكبرى، مؤكدًا أن التوسع في استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية وتوطين الصناعات المرتبطة بالإنتاج الزراعي سيسهم في تقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، بما ينعكس إيجابًا على الأمن الغذائي واستقرار الأسواق.
وأشار الهلالي إلى أن الدولة تمضي بخطوات ثابتة نحو تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، لافتًا إلى أن القانون الجديد يبعث برسائل ثقة للمستثمرين، ويؤكد استمرار الدولة في توفير بيئة استثمارية جاذبة، تعتمد على التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
واختتم المستشار هاني الهلالي تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة حقيقية في تنفيذ المشروعات التنموية والإنتاجية، بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل جديدة، ويحقق التنمية المتوازنة التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين في مختلف المحافظات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك