أكد المخرج عادل حسان، مدير المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، أن حماية حقوق المبدعين وصون حقوق الملكية الفكرية، وفي مقدمتها حقوق الأداء العلني للمؤلفين وفناني الأداء والحقوق المجاورة، تمثل استحقاقًا وطنيًا يعكس إيمان الدولة المصرية بقيمة الإبداع، ويُجسد حرصها على توفير البيئة التشريعية والمؤسسية الكفيلة بحماية أصحاب الحقوق الفكرية والفنية، باعتبارهم أحد أهم روافد القوة الناعمة المصرية.
وثمن عادل حسان الجهود الوطنية الصادقة التي تبذلها النقابات الفنية والجمعيات المهنية المعنية بهذا الملف، ويُشيد بالدور البارز الذي تقوم به نقابة المهن التمثيلية برئاسة النقيب الدكتور أشرف زكي، ونقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة، إلى جانب جمعية أبناء الفنانين برئاسة الأستاذ ماضي توفيق الدقن، وجمعية مؤلفي الدراما برئاسة الكاتب أيمن سلامة، لما بذلوه من جهود متواصلة في الدفاع عن الحقوق المشروعة للمؤلفين وفناني الأداء، والعمل على بلورة رؤية وطنية متكاملة تكفل حماية حقوق الأداء العلني والحقوق المجاورة، بما يتوافق مع الدستور المصري، وأحكام قانون حماية الملكية الفكرية، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
عادل حسان يشيد بمبادرة ياسر خلال لطرحه الملف تحت قبة البرلمانكما يُشيد بالمبادرة البرلمانية المهمة التي تبناها النائب ياسر جلال، عضو مجلس الشيوخ، من خلال دعمه لهذا الملف الحيوي وطرحه للنقاش تحت قبة المجلس، بما يعكس إدراكًا حقيقيًا لأهمية استكمال المنظومة التشريعية المنظمة لحقوق الأداء العلني والحقوق المجاورة، وبما يضمن حصول أصحاب الحقوق على مستحقاتهم المشروعة، ويواكب التطورات المتسارعة التي تشهدها الصناعات الثقافية والإبداعية على المستويين المحلي والدولي.
وقال حسان في بيان صحفي، اليوم، إنه يؤمن بضرورة صون حقوق المبدعين، كونه لا يمثل مطلبًا فئويًا، وإنما يُعد ركيزة أساسية لبناء صناعة ثقافية قوية ومستدامة، قادرة على دعم الاقتصاد الإبداعي، وتشجيع الاستثمار في الفنون، وتحفيز الإنتاج الثقافي، وترسيخ مكانة مصر بوصفها منارة للإبداع العربي، وصاحبة إرث حضاري وثقافي ممتد.
وأضاف المخرج عادل حسان مدير المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، أن المركز يؤكد استعداده الكامل للتعاون مع الجهات المعنية، والنقابات الفنية، والجمعيات المهنية، وكافة مؤسسات الدولة، من خلال ما يمتلكه من خبرات علمية وبحثية وتوثيقية، للإسهام في دعم أي مبادرات أو مشروعات تشريعية أو تنفيذية تستهدف تنظيم حقوق الأداء العلني وحقوق فناني الأداء والحقوق المجاورة، وصولًا إلى منظومة وطنية متكاملة تحقق العدالة، وتصون الحقوق، وتشجع على الإبداع والإنتاج، مع التأكيد على أن تضافر جهود الدولة، والسلطة التشريعية، والنقابات الفنية، والجمعيات المهنية، وجميع أطراف المجتمع الثقافي، يمثل خطوة تاريخية نحو ترسيخ منظومة حديثة وعادلة لحماية حقوق المبدعين، تليق بمكانة مصر الثقافية والحضارية، وتعزز ريادتها الإقليمية والدولية، وتؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ دائمًا بالإنسان المبدع، وأن احترام حقوقه هو الضمانة الأولى لاستمرار الإبداع وازدهار الثقافة المصرية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك