محافظ الدقهلية يُكلف لجنة فنية لمعاينة مواقع مشروعات استثمارية بالسنبلاوين وبني عبيد

كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بتشكيل لجنة فنية برئاسة المحاسب عصام حجاج، استشاري الإدارة العامة للإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار، وعضوية ممثلي الجهات المختصة، للمرور والمعاينة الميدانية لمواقع المشروعات الاستثمارية المقترحة بمركزي السنبلاوين وبني عبيد.

وتضم اللجنة ممثلين عن مديريات الزراعة، والطب البيطري، والتموين، والطرق، والبيئة، والشئون الهندسية، والتخطيط العمراني، والحوكمة، والمراجعة الداخلية، والاستثمار، والأسواق، والتعاون الزراعي، والإنتاج الحيواني، إلى جانب نواب رؤساء مركزي السنبلاوين وبني عبيد، لمعاينة المواقع المقترحة على الطبيعة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وأوضح المحافظ أن المشروعات المستهدفة تنقسم إلى مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي والداجني والحيواني، وتشمل ثلاجات حفظ الخضروات والفواكه والدواجن واللحوم، ومزارع الدواجن والأرانب، ومزارع تربية وتسمين الماشية، ومحطات فرز وتعبئة المحاصيل الزراعية، ومصانع إنتاج العصائر والمواد الغذائية، ومصانع تدوير المخلفات الزراعية، وأسواق الماشية، ومستودعات البوتاجاز، بالإضافة إلى مشروعات لخدمة الآلات والمعدات الزراعية، تشمل محطات تموين السيارات والمعدات بالبنزين والسولار والغاز الطبيعي.

وأكد اللواء طارق مرزوق أهمية التوسع في إقامة المشروعات الاستثمارية والصناعية التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة الإنتاج، وتوفير احتياجات السوق المحلية، مشيرًا إلى أن محافظة الدقهلية تمتلك مقومات قوية لجذب الاستثمارات، في مقدمتها موقعها الجغرافي، وتوافر المستثمرين ورجال الأعمال، إلى جانب العمالة المدربة والخبرات المتنوعة.

من جانبه، أوضح المحاسب عصام حجاج أن أعمال المعاينة تُنفذ وفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 615 لسنة 2016 والمعدل بالقرار رقم 1919 لسنة 2016، حيث قامت اللجان المشكلة برئاسته، وبحضور مسؤولي الإدارات الزراعية ورؤساء الجمعيات الزراعية المختصة، بمعاينة المواقع المقترحة بنطاق مركزي السنبلاوين وبني عبيد.

وأضاف أن نتائج المعاينات سترفع إلى اللجنة الدائمة المشكلة بقرار المحافظ برئاسة الدكتور حسين مغربي، نائب محافظ الدقهلية، ثم إلى اللجنة العليا للاستثمار برئاسة المحافظ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة والموافقة على إقامة المشروعات، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة، ودعم الاستثمار، وتقليل فاتورة الاستيراد، وتخفيف العبء عن الدولة في توفير العملة الصعبة.