أعلنت وكيل وزارة العدل عواطف السند، تكويت الوظائف المساندة للقضاء بالكامل قبل نهاية العام 2026، ضمن المسارات المتخذة لتعزيز الاعتماد على الكفاءات الوطنية داخل مرفق العدالة، وترسيخ استدامة العمل في قطاعات الوزارة.
وقالت السند، في تصريح لوكالة «كونا»، إن المرحلة الأولى من الخطة تشمل تكويت عدد من الوظائف المساندة ذات الارتباط المباشر بتنظيم العمل داخل المحاكم، وما يتصل به من ملفات وإجراءات وبيانات قضائية، وذلك في المحاكم الرئيسية، وهي إدارات المحاكم الكلية والاستئناف والتمييز والدستورية.
وأضافت أن الوظائف المستهدفة في هذه المرحلة، تشمل أمناء سر الجلسات والباحثين القانونيين والمنسقين الإداريين، وذلك وفق احتياجات الإدارات المشمولة بالخطة، وبما يراعي طبيعة العمل في كل إدارة.
وأشارت إلى أن المرحلة الأولى تتضمن الاستغناء عن خدمات 54 موظفاً غير كويتي، اعتباراً من بداية شهر نوفمبر المقبل، بعد استكمال تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية البديلة لتولي المهام المستهدفة في هذه الإدارات.
وقالت إن تكويت الوظائف المساندة للقضاء بالكامل قبل نهاية العام 2026، يأتي تنفيذاً للأمر السامي الذي تفضل به صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بشأن تكويت الوظائف في السلطة القضائية، وبناء على توجيهات وزير العدل المستشار ناصر السميط.
وأكدت السند، أن وزارة العدل عملت على حصر الوظائف المستهدفة، وتقييم احتياجات الإدارات القضائية المساندة، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية اللازمة، بما يضمن أن يكون التكويت قائماً على الجاهزية الفعلية للبديل الوطني لا على الإحلال الشكلي أو غير المدروس.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك