رفع الناشط الفلسطيني محمود خليل، أحد أبرز قادة الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في جامعة كولومبيا، دعوى قضائية ضد مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، متهما إياهم بالتآمر مع مؤسسات وجماعات مؤيدة لإسرائيل لاستهدافه وانتهاك حقوقه الدستورية.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن تلك الخطوة القانونية من شأنها أن تفتح الباب أمام الكشف عن طبيعة التنسيق بين الإدارة الأمريكية وجهات خاصة في التعامل مع الحركة الطلابية المؤيدة لفلسطين.
list 1 of 2لها صفقات مع البنتاغون.
شركة إسرائيلية توسع نفوذها في أمريكا بنظام تجسسlist 2 of 2وثائق رئاسية تكشف الدور السري لحاخامات إسرائيل في البيت الأبيضوذكرت الصحيفة أن الدعوى المرفوعة أمام محكمة اتحادية في مانهاتن تشمل مؤسسة" هيريتدج"، ذات التوجه اليميني المحافظ، وعددا من كبار مسؤولي إدارة ترمب، إلى جانب مجموعتي" كاناري ميشن" و" بيتار"، اللتين اشتهرتا برصد الناشطين المؤيدين لفلسطين في الجامعات الأمريكية.
ويقول الناشط خليل إن هذه الأطراف نسقت فيما بينها لتنفيذ خطة استهدفت إسكات الأصوات الداعمة للفلسطينيين، وصولا إلى اعتقاله والسعي لترحيله.
وتستند الدعوى إلى ما يعرف بـ" مشروع إستير"، وهو برنامج أعدته مؤسسة هيريتدج بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ودعا إلى اعتبار جميع الناشطين المؤيدين لفلسطين داعمين لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مع المطالبة بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين في الاحتجاجات.
وبحسب الدعوى، فإن المشروع لم يبق مجرد تصور نظري، بل تحول إلى سياسة عملية بعد وصول إدارة ترمب إلى السلطة.
وتقول هيئة الدفاع إن مجموعتي" كاناري ميشن" و" بيتار" لعبتا دورا في تحديد هوية الناشطين وجمع المعلومات عنهم، قبل أن تتحرك السلطات الأمريكية لاعتقال بعضهم، ومن بينهم محمود خليل، الذي احتجز عدة أشهر خلال عام 2025 رغم أنه مقيم بشكل قانوني وحامل للبطاقة الخضراء (غرين كارد).
ورغم ذلك، تواصل الإدارة الأمريكية مساعيها لترحيله بدعوى أن نشاطه يضر بالمصالح الخارجية الأمريكية ويشجع معاداة السامية، وهي اتهامات ينفيها خليل، مؤكدا أن انتقاد سياسات إسرائيل لا يعني بالضرورة معاداة اليهود.
في المقابل، امتنعت إدارة ترمب عن التعليق على تفاصيل الدعوى، لكنها كررت اتهاماتها السابقة لخليل، معتبرة أنه حصل على تأشيرة الدراسة عبر" الاحتيال وتقديم معلومات مضللة"، وأن السلطة التنفيذية تملك صلاحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية النظام العام وسلامة نظام الهجرة.
ويستند خليل في دعواه إلى قانون اتحادي يعود إلى عام 1871، وُضع أصلا لمواجهة مؤامرات جماعة" كو كلوكس كلان"، ويمنع أي تآمر يهدف إلى حرمان الأفراد من الحماية القانونية.
ويطالب بتعويضات مالية، إضافة إلى حكم قضائي يقر بأن إجراءات ترحيله جاءت نتيجة تآمر منظم بين جهات حكومية وخاصة.
ويرى خبراء قانونيون أن القضية تواجه تحديات كبيرة، إذ سيكون على خليل إثبات وجود تنسيق مباشر واتفاق واضح بين جميع الأطراف المدعى عليها، وهو معيار قانوني يصعب تحقيقه.
لكن نجاح الدعوى في تجاوز المرحلة الأولية قد يجبر الجهات المتهمة على الكشف عن وثائق ومراسلات تتعلق بإعداد" مشروع إستير" وآلية تنفيذه، بما قد يلقي مزيدا من الضوء على العلاقة بين المؤسسات المحافظة والإدارة الأمريكية في التعامل مع الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك