قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الهدف الأساسي للاجتماع هو التأكيد على أن جميع المدارس الموجودة على أرض مصر ملتزمة بتطبيق القرارات واللوائح الوزارية المنظمة بشكل كامل، دون أي تباطؤ، وبمنتهى الحزم والحسم.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج من ماسبيرو، على القناة الأولى، أن الاجتماع تناول ستة محاور رئيسية، كان أولها وأهمها التزام المدارس بالقرارات الوزارية الخاصة بالمصروفات الدراسية، مشيرًا إلى أن المدارس أصبحت ملزمة بإعلان المصروفات الدراسية على مواقعها الإلكترونية مع بداية شهر أغسطس، حتى يتمكن ولي الأمر من التعرف عليها قبل التوجه إلى المدرسة، ومعرفة مدى ملاءمتها له، وعدم التعرض لمفاجآت أو فروق في قيمة المصروفات تؤدي إلى تقديم شكاوى.
وتابع، أن وزير التربية والتعليم أكد هذا الأمر خلال اللقاء، وأن أصحاب وممثلي المدارس الدولية، البالغ عددها نحو 530 مدرسة على مستوى الجمهورية، رحبوا بالتوجيهات، مؤكدًا أن أي مدرسة تخالف هذا التوجيه الوزاري ستُتخذ بحقها الإجراءات اللازمة، مع الإشارة إلى أن ممثلي المدارس لم يبدوا أي اعتراض، وأكدوا حرصهم على التعاون الكامل مع الوزارة باعتبارهم شركاء في تقديم خدمة تعليمية متميزة.
مواد الهوية الوطنية والتنسيق مع المدارسوأوضح شادي زلطة أن ملف تدريس مواد الهوية الوطنية استحوذ على جانب كبير من الاجتماع، حيث أكد الوزير أن تدريس هذه المواد لا يقبل أي تهاون، مع ضرورة توفير النصاب الكامل للحصص المخصصة لها، إلى جانب تقديم برامج دعم للطلاب الذين يعانون ضعفًا في مهارات التحدث أو الكتابة، من خلال برامج أو دورات تساعدهم على تحسين مستواهم.
وذكر، أن أصحاب وممثلي المدارس أبدوا استعدادهم الكامل للتنسيق مع الوزارة مع بداية العام الدراسي الجديد لضمان الاهتمام الكامل بهذا الملف، مشيرًا إلى أن هذه التوجيهات صدرت قبل بداية العام الدراسي الماضي، وأن الوزارة تابعت تنفيذها باستمرار، إلا أن الاجتماع جاء لتأكيد وضوح الإجراءات وتعزيز التنسيق الكامل بين الوزارة والمدارس.
موقف الوزارة من «الهوم سكولينج»وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن نظام «الهوم سكولينج» غير مرخص ومخالف للقانون، موضحًا أن الوزارة أصدرت بيانًا توضيحيًا بهذا الشأن قبل أيام.
وأشار إلى أن بعض أولياء الأمور يقعون ضحية كيانات وهمية وأكاديميات تروج لهذا النظام بزعم حصول الطلاب على نتائج الامتحانات ودرجات «GPA» دون الانتظام في المدارس، مؤكدًا أن الوزارة تعتمد فقط الأنظمة التعليمية المطبقة داخل المدارس المعتمدة على أرض مصر، وهي وحدها الخاضعة لإشرافها ومتابعتها، وأن أي أنظمة أخرى غير معترف بها، لافتًا إلى أن أي مخالفة من هذا النوع تعرض المدرسة للمساءلة القانونية، وهو ما سبق أن أكدته الوزارة في بيانها الأخير.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك