قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن اجتماع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم مع ممثلي المدارس الدولية، أكد على التزام جميع المدارس في مصر بتطبيق القرارات واللوائح الوزارية المنظمة للعملية التعليمية دون أي تباطؤ، مشيرًا إلى أن اللقاء تناول 6 محاور رئيسية.
وأضاف" زلطة" عبر برنامج" من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان، على القناة الأولى، أمس الثلاثاء، أن أبرز محاور الاجتماع تمثلت في التأكيد على التزام المدارس بالقرارات الوزارية الخاصة بالمصروفات الدراسية، لافتًا إلى أنه أصبح لزامًا على المدارس الدولية إعلان قيمة المصروفات على مواقعها الإلكترونية مع بداية شهر أغسطس، حتى يتمكن أولياء الأمور من الاطلاع عليها قبل التقدم للمدرسة.
وتابع أن مصر تضم ما يقرب من 530 مدرسة دولية، وأن الاجتماع شهد مشاركة معظم أصحاب هذه المدارس، مؤكدًا على أن الالتزام بهذه التوجيهات يعد قرارًا وزاريًا، وأي مدرسة تخالفه ستتعرض لإجراءات حيالها، مشيرًا إلى أن ممثلي المدارس رحبوا بهذه التوجيهات وأكدوا استمرار التعاون والتنسيق مع الوزارة.
واستكمل أن مواد الهوية الوطنية استحوذت على جانب كبير من الاجتماع، حيث شدد الوزير على أن تدريسها أمر لا يقبل أي تهاون، مع الالتزام بتوفير النصاب الكامل للحصص، إلى جانب تقديم برامج دعم للطلاب الذين يعانون من ضعف في مهارات التحدث أو الكتابة، موضحًا أن ممثلي المدارس أبدوا استعدادهم الكامل لتنفيذ هذه التوجيهات مع بداية العام الدراسي الجديد.
وفي سياق آخر، أكد على أن الوزارة أصدرت بيانًا توضيحيًا بشأن ما يعرف بـ”نظام الهوم سكولينج”، موضحًا أنه مخالف للقانون ولم يصدر بشأنه أي ترخيص من وزارة التربية والتعليم، محذرًا أولياء الأمور من الانسياق وراء كيانات وهمية أو أكاديميات تروج لإمكانية عدم انتظام الطالب في المدرسة وحصوله على نتيجة الامتحانات، مؤكدًا على أن أي مخالفة من هذا النوع تعرض المدرسة للمساءلة القانونية.
وعقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لقاءً مع ممثلي وأصحاب المدارس الدولية، وذلك لبحث القرارات المنظمة لعمل المدارس الدولية وآليات التعاون مع الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، بما يسهم في الارتقاء بجودة العملية التعليمية وتحقيق أفضل خدمة تعليمية للطلاب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك