فتحت النيابة العامة في مدينة مانهايم الألمانية تحقيقا قضائيا موسعا في فضيحة جنائية هزت أركان جهاز الشرطة المحلي، حيثوُجهت اتهامات رسمية لضابط شرطة يبلغ من العمر 38 عاما.
ويشتبه في استغلال الشرطي لسلطته الرسمية لإجبار امرأتين على ممارسة الجنس معهتحت وطأة التهديد بفرض غرامات مالية باهظة أو الاعتقال، وذلك أثناء قيامه بالتحقيق في قضية دعارة غير قانونية داخل أحد الفنادق بالمدينة.
كشف عن ضحايا للدعارة القسريةبدأت فصول هذه القضية في يونيو/ حزيران من عام 2025، عندما استُدعي ضابط الشرطة المتهم من مقر شرطة مانهايم للتحقيق في بلاغات وشكاوى قدمها شهود عيان حول اشتباههم في وجود أنشطة غير قانونية واستقبال زبائن بغرض الدعارة داخل أحد الفنادق المحلية في المدينة.
خلال تنفيذه لمهام التفتيش والتحقق من الهويات الشخصية للمتواجدين، عثر الضابط على امرأتين في الفندق.
ووفقا لتقرير نشرت موقع" تاغسشاو" الألماني، تشير لائحة الاتهام الرسمية الصادرة عن النيابة العامة إلى أن الضابط لم يكن على علم في تلك اللحظة بالوضع المأساوي للمرأتين.
وتبين لاحقا خلال التحقيقات أنهما وقعتا ضحية لشبكة اتجار بالبشر، حيث تم استدراجهما إلى الأراضي الألمانية تحت حجج ووعود كاذبة، وجرى إرغامهما تحت القوة والضغط على ممارسة الدعارة القسرية.
الابتزاز والمساومة الجنسيةبدلا من تقديم الحماية والمساعدة القانونية والإنسانية المفترضة لهاتين السيدتين باعتبارهما ضحيتين مستضعفتين، استغل الضابط سلطته ونفوذه القانوني ضدهما بشكل مباشر.
فقد واجههما في بادئ الأمر بفرض غرامات مالية جراء مخالفتهما للقانون وممارسة نشاط غير مشروع.
وعندما أوضحت السيدتان عجزهما المالي التام عن دفع الغرامة المطلوبة، زعم الضابط وفقا لمكتب المدعي العام أن هناك" طرقا أخرى بديلة لتسوية هذا المأزق وتجاوز العقوبات".
وفي تفاصيل إضافية أوردتها" صحيفة كارلسروه الإخبارية"، فإن الضغوط لم تتوقف عند هذا الحد، إذ تفيد التحقيقات بأن الضابط عاد لزيارة الضحيتين في غرفتهما بالفندق في وقت متأخر من الليلة ذاتها خارج أوقات مناوبته وساعات عمله الرسمية.
وقام هناك بتهديدهما بشكل صريح بإيقاع عقوبات مالية قاسية أو اقتيادهما للاعتقال والسجن الفوري إن لم يمتثلا لرغباته ويمارسا الجنس معه، وتحت تأثير الرعب الشديد والخوف من التبعات القانونية، رضخت السيدتان لابتزازه الجنسي.
تدابير تأديبية الفورية ضد المتهمعقب انتهاء الاعتداء بفترة وجيزة، تملكت الشجاعة السيدتين وقررتا كسر حاجز الصمت والتوجه بالشكوى مباشرة إلى ضابط شرطة آخر لإبلاغه بتفاصيل الابتزاز والاغتصاب الذي تعرضتا له على يد زميله.
وبناء على هذه الشهادة، تحركت النيابة العامة على الفور وأطلقت تحقيقا جنائيا موسعا ضد الضابط للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب جسيمة واستغلال صارخ للنفوذ والسلطة الرسمية الموكلة إليه.
وتفاعلا مع خطورة الادعاءات وتأثيرها على الرأي العام وسمعة جهاز الأمن، سارعت قيادة شرطة مانهايم بالتنسيق مع مكتب المدعي العام إلى إصدار بيان صحفي مشترك أعلنت فيه عن اتخاذ إجراءات عقابية وتأديبية فورية ضد الضابط البالغ من العمر 38 عاما.
وبموجب الإجراءات المتبعة، تقرر إيقاف الضابط عن العمل وسحب شاراته وصلاحياته الأمنية فورا، وهو يقبع حاليا خارج الخدمة بشكل كامل في انتظار انتهاء التحقيقات الجنائية والمحاكمة القضائية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك