أصدر وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور محمد الغوج المنشور الوزاري رقم (2) لسنة 2026، بشأن تنظيم العمل الإداري داخل الجهات والمؤسسات التابعة للوزارة، متضمنًا ضوابط جديدة تخص الاتفاقيات والأنشطة المشتركة وتبادل المعلومات والبيانات.
ويقضي المنشور بمنع جميع الجهات التابعة لوزارة الصحة من الدخول في أي التزامات أو ترتيبات أو اتفاقيات أو تعاقدات، إضافةً إلى تنظيم ورش عمل أو مؤتمرات أو تنفيذ أنشطة مشتركة أو تبادل المعلومات والبيانات مع جهات أو مؤسسات أو أطراف غير خاضعة لإشراف الوزارة، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة وصريحة ومعتمدة من وزارة الصحة.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنظيم العمل الإداري، وضمان سلامة الإجراءات المتبعة، إلى جانب الحفاظ على وحدة المرجعية الإدارية والتنظيمية داخل القطاع الصحي.
وكلف وزير الصحة إدارة التفتيش والمتابعة في الوزارة بمتابعة تنفيذ أحكام المنشور، والتأكد من التزام الجهات التابعة بمضمونه، إضافةً إلى رصد أي مخالفات أو إجراءات تُنفذ خارج الضوابط المحددة.
كما نصت التعليمات على تولي إدارة التفتيش والمتابعة إعداد تقارير دورية وفورية بشأن أي تجاوزات يتم تسجيلها، ورفعها لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق الجهات أو الأشخاص المسؤولين عن المخالفات.
وشدد المنشور على أن مخالفة التعليمات الواردة فيه تعد إخلالًا جسيمًا بالواجبات الوظيفية، وتشكل مخالفة تستوجب المساءلة القانونية والإدارية الفورية، داعيًا جميع الجهات التابعة لوزارة الصحة إلى الالتزام الكامل بالإجراءات الجديدة لضمان انتظام العمل الإداري تحت مظلة الوزارة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك