تقدّم عضو المجلس البلدي عبدالله العنزي، باقتراح لإعادة تنظيم إجراءات إصدار تراخيص المظلات والحدائق المنزلية في مناطق السكن الخاص والنموذجي، بما يحقق المصلحة العامة، ويحافظ في الوقت ذاته على الدور الفني للمكاتب الهندسية المرخصة.
وأشار العنزي، في اقتراحه، إلى أن المقترح يأتي انطلاقاً من حرص المجلس على الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية، وتطوير الإجراءات الإدارية، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنظيم العمراني وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، وبما ينسجم مع توجه الدولة نحو تبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة الأداء.
وأضاف أنه في إطار متابعة الملاحظات الواردة من المواطنين، تبين أن تكلفة إصدار تراخيص المظلات والحدائق المنزلية تشكل عبئاً مالياً على شريحة واسعة منهم، نتيجة إلزامية تقديم الطلبات عن طريق المكاتب الهندسية المرخصة، رغم أن هذه الأعمال في الغالب تخضع لاشتراطات فنية موحدة ولا تستلزم في معظم الحالات إعداد تصاميم هندسية متخصصة.
وبيّن العنزي، أن المقترح لا يهدف إلى إلغاء دور المكاتب الهندسية أو الانتقاص من مسؤوليتها الفنية، وإنما يهدف إلى إعادة تنظيم الإجراءات بما يحقق التوازن بين المحافظة على جودة الخدمة، وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وبما ينسجم مع مبادئ العدالة وتيسير الخدمات الحكومية.
وأكد على التزام الجهاز التنفيذي بدراسة هذا المقترح والرد عليه وفق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون بلدية الكويت رقم (33) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وذلك خلال المدة القانونية المقررة للرد على مقترحات أعضاء المجلس، بما يكفل تمكين المجلس من ممارسة دوره التشريعي والرقابي، ومتابعة الإجراءات المتخذة حيال هذا المقترح، وصولاً إلى تحقيق المصلحة العامة، وتطوير الخدمات البلدية، وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين مع المحافظة على الدور الفني للمكاتب الهندسية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك