أوضحت شبكة إيجار أن الوسيط العقاري يستحق نسبة السعي عند إبرام العقد الإيجاري أو تجديده من خلاله، وذلك وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين أطراف التعاقد.
وأكدت الشبكة أن ضمان حقوق جميع الأطراف يتطلب إبرام عقد وساطة عقارية يحدد الالتزامات والحقوق بين الوسيط والطرف المتعاقد معه، بما يعزز الشفافية وينظم العلاقة التعاقدية.
وأضافت أن سداد نسبة السعي يكون من مسؤولية الطرف المتعاقد مع الوسيط العقاري، وذلك وفقًا لما ينص عليه عقد الوساطة والاتفاق المبرم بين الطرفين، بما يضمن وضوح الإجراءات وحفظ الحقوق لجميع الأطراف المشاركة في العملية الإيجارية.
خدمة طلب تعديل القيمة الإيجاريةكما أكدت الشبكة أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، تمثل إضافة نوعية تهدف إلى زيادة الوضوح في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر من خلال نقل عملية التفاوض إلى إطار إلكتروني منظم وموثوق.
وأوضحت إيجار، أن الخدمة تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية، على أن يتم تقديم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي، حيث يصل إشعار للمستأجر يتيح له قبول الطلب أو رفضه.
وأضافت، أنه في حالة موافقة المستأجر، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها، أما في حال رفضه، فيُلغى التجديد التلقائي للعقد ويُعتبر ذلك إشعارًا بعدم الرغبة في التجديد.
وأكدت أن الخدمة في مدينة الرياض تقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، التزامًا بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك