عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الرابعة والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمالها وما جاء فيه من بنود متخذًا قراراته اللازمة بشأنها ومن بينها التصويت على عدد من وجهات النظر بشأن التقارير السنوية لعدد من الأجهزة الحكومية، وإعادة تكوين لجان المجلس المتخصّصة، وتسمية رؤساء اللجان ونوابهم لأعمال السنة الشورية الثالثة من الدورة التاسعة.
فقد أصدر المجلس قرارًا طالب فيه وزارة الصحة بمعالجة فجوات التوظيف، وتغطية الاحتياج للكوادر والتخصّصات الصحية في المناطق والمحافظات كافة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمّنه التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1446/ 1447هـ.
وطالب المجلس في قراره وزارة الصحة بتشديد الرقابة على محتويات المنصات الرقمية الصحية المضللة المتداولة، والمبادرة إلى توعية المجتمع بشأنها منذ بدء تداولها؛ للحد من آثارها السلبية.
كما طالب المجلس الوزارة برفع مستوى تغطية خدمات الصحة النفسية، وتسهيل الوصول إليها، والتوسع في برامج الوقاية والتدخل المبكر وخدمات المتابعة والدعم النفسي خارج المستشفيات.
وأكد المجلس في قراره بأن على الوزارة تطوير خدماتها المختبرية والتشخيصية، ودراسة الانكشاف المرتبط بالفحوصات المحالة إلى خارج المملكة وتوطينها؛ بما يعزز الأمن الصحي.
ودعا المجلس في ذات القرار الوزارة إلى دراسة تبني نموذج للاستفادة من مرافق المستشفيات الجامعية وأقسامها الجاهزة.
كما أكد المجلس في قراره بأن على الوزارة تفعيل دورها الرقابي والتنظيمي على منظومة توفير الدم ونقله، والخدمات المرتبطة بها في جميعِ الجهات الصحية.
في السياق نفسه أصدر المجلس قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية للعام المالي 1446/ 1447هـ، طالب فيه المركز برفع مستوى الرفاه والعافية النفسية في بيئات العمل، وكذلك رفع مستوى الوعي المجتمعي بمفاهيم العافية النفسية، وتقليل الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالصحة النفسية وخدماتها.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمّنه التقرير السنوي للمركز.
وفي ذات الشأن أصدر المجلس قرارًا بشأن ما تضمّنه التقرير السنوي للمعهد الوطني لأبحاث الصحة للعام المالي 1446/ 1447هـ، طالب فيه المعهد بمعالجة التأخر في تنفيذ مبادراته المرتبطة بالإستراتيجيات الوطنية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمّنه التقرير السنوي للمعهد.
وطالب المجلس في قراره المعهد الوطني لأبحاث الصحة بتطوير برامج حوافز للاستثمار والشراكة مع القطاعين الخاص وغير الربحي في مجال الأبحاث الصحية.
من جانب آخر أصدر المجلس قرارًا آخر طالب فيه وزارة السياحة بمراجعة وتحديث أولويات ومؤشرات الإستراتيجية الوطنية للسياحة للفترة المتبقية حتى عام 2030م؛ بما يتواءم مع مستوى تطور القطاع والتحديات المستجدة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن الحازمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة السياحة.
وطالب المجلس في قراره الوزارة بوضع إطار وطني لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للقطاع السياحي على مستوى المناطق؛ بما يمكن من تقييم الأثر الفعلي للنمو السياحي على التنمية المحلية.
كما طالب المجلس في قراره وزارة السياحة باستحداث مؤشرات أداء مستقلة؛ لقياس تمكين الكفاءات الوطنية في الوظائف القيادية والإشرافية والتخصصية بالقطاع السياحي، وربط نتائجها ببرامج التأهيل والابتعاث وتنمية القدرات التي تنفذها الوزارة.
وأكد المجلس في قراره بأن على وزارة السياحة تطوير نموذج حوكمة للوجهات السياحية ذات الأولوية؛ بما يسهم في تطويرها، ومعالجة الفجوات السياحية، وتحسين تجربة الزائر.
وأكد المجلس في ذات القرار بأن على الوزارة وضع إطار وطني موحد للمرجعيات والمعايير السياحية الحاكمة للبرامج والخدمات والتجارب السياحية؛ بما يسهم في جودة المخرجات السياحية، ورفع تنافسية القطاع واستدامته.
وضمن القرارات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، أصدر المجلس قرارًا طالب فيه وزارة الحج والعمرة بالعمل على معالجة التحديات التي تواجه برامج الاستعداد المسبق لحجاج الخارج.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عطيه العطوي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمّنه التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1446/ 1447هـ.
وطالب المجلس في قراره الوزارة بـمعالجة تعثر مبادرة تأسيس وتشغيل مراكز التفويج والعمليات المشتركة، والتوسع في مبادرة طريق مكة؛ لتشمل الدول الأعلى في أعداد الحجاج.
وفي السياق نفسه أصدر المجلس قرارًا طالب فيه مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان باعتماد مبادئ الحديقة الذكية؛ بما يشمل توظيف التقنيات الذكية والتصميم الحسي ضمن مراحل التصميم الحالية؛ من أجل رفع كفاءة التشغيل وتحسين تجربة الزائر.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمّنه التقرير السنوي لمؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان للعام المالي 1446/ 1447هـ.
وطالب المجلس في قراره المؤسسة بمواءمة القرارات التصميمية مع متطلبات الاستدامة المالية المستقبلية؛ للإسهام في تقليل الاعتماد على الإنفاق الحكومي مستقبلًا.
كما أصدر المجلس قرارًا خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمّنه التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1446/ 1447هـ، دعا فيه الوزارة إلى بناء آلية مستدامة لقياس الأثر الاقتصادي للأنظمة بعد نفاذها؛ بما يعزّز كفاءة التشريعات الاقتصادية ويدعم تنافسية بيئة الأعمال.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد التخيفي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.
ودعا المجلس في قراره وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى إعداد إطار وطني لدعم القطاعات الاقتصادية الجديدة والواعدة؛ يُحدد الأولويات والممكنات ومؤشرات الأثر؛ لتسريع التنويع الاقتصادي، وخلق أنشطة ذات قيمة مضافة عالية.
وطالب المجلس في ذات القرار الوزارة بوضع إستراتيجية وطنية للمشاركات الاقتصادية الدولية؛ لتعزيز العائد الاقتصادي من الحضور الدولي للمملكة، وآليات تفعيل مخرجاتها في السياسات الوطنية.
كما طالب المجلس الوزارة بتطوير برنامج لاستقطاب وتوطين المراكز والمنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية في المملكة؛ لنقل المعرفة، وتعزيز مكانة المملكة كمركز لصناعة القرار الاقتصادي.
وفي السياق نفسه أصدر المجلس قرارًا خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمّنه التقرير السنوي للهيئة العامة على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1446/ 1447هـ، طالب فيه الهيئة بإعداد إطار لقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي لإدارة وتنمية أموال المشمولين بنظام الهيئة؛ بما يسهم في رفع كفاءة توجيه الموارد المالية والخدمات المقدمة للمستفيدين.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.
وطالب المجلس في قراره الهيئة بوضع آلية متكاملة لإدارة وتنمية الأصول غير المستثمرة أو منخفضة العائد التابعة للمشمولين بنظام الهيئة؛ لدعم كفاءة إدارة الأصول، ورفع العوائد طويلة الأجل للمستفيدين.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى بناء نماذج استباقية للوصاية المالية المؤقتة للحالات عالية المخاطر المالية والاجتماعية؛ بما يعزز الحماية المبكرة للأموال، ويحد من فقدان الحقوق قبل استكمال الإجراءات القضائية.
كما طالب المجلس في قراره الهيئة بتطوير أدوات مُلزمة للإسراع بنقل أموال المشمولين بنظام الهيئة لحساباتها؛ لتعزيز حماية الحقوق المالية، والوفاء بالالتزامات النظامية للمستفيدين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك