تفاقمت في الأشهر الأخيرة أزمات اللاجئين الأفغان في باكستان في ظل تزايد الضغوط عليهم للمغادرة، ويواجه المواطنون الباكستانيون أنفسهم مشاكل مع السلطات من بينهم مؤجرو المنازل للأفغان.
يواجه اللاجئون الأفغان أسوأ وأصعب أيام حياتهم في باكستان عبر استهدافهم بحملات أمنية واعتقالات وترحيل وتدمير للمنازل.
وهي لا تقتصر عليهم وحدهم، بل تشمل مواطنين باكستانيين يؤجرون منازلهم للأفغان، وقد اعتُقل عشرات منهم على غرار سماسرة توسطوا في تأجير المنازل للاجئين الأفغان، واتُّهموا بمخالفة القوانين وتأجير منازل للاجئين، وهو ما تمنعه الحكومة منذ أشهر.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة حكومية أوسع تهدف إلى إخراج اللاجئين الأفغان جميعاً بلا استثناء، في وقت تشهد العلاقات بين إسلام أباد وكابول توتراً متزايداً في ظل تدهور الأوضاع الأمنية وارتفاع وتيرة الهجمات المسلحة في المناطق الحدودية.
وتؤكد السلطات الباكستانية أن الحملة تنفذ الخطة الحكومية الخاصة بترحيل اللاجئين الأفغان.
وتترك هذه الحملات والإجراءات ضدّ مؤجري المنازل للأفغان آثاراً مباشرة على حياة عشرات الأسر الباكستانية التي تعتمد على تأجير المنازل مصدرَ دخل أساسياً.
وفي أحياء مختلفة من مدن بيشاور وكويتا وراولبندي وكراتشي، وجد أصحاب المنازل أنفسهم فجأة أمام استدعاءات أمنية، أو تحقيقات رسمية بسبب تأجير منازلهم لعائلات أفغانية تقيم في باكستان منذ سنوات طويلة.
يقول مير زمان خان الذي يعيش في مدينة بيشاور لـ" العربي الجديد": " تعود علاقاتنا مع الأفغان إلى عقود، وأصبحت عائلات أفغانية عدة جزءاً من النسيج الاجتماعي في المدن الباكستانية، خصوصاً في المناطق الحدودية التي شهدت موجات لجوء متعاقبة منذ الحرب السوفييتية على أفغانستان في أواخر سبعينيّات القرن الماضي، من هنا لم نتوقع أن يُعامل الأفغان باعتبارهم ليسوا من مجتمعنا، ولا سيّما أن لغتنا واحدة، وثقافتنا واحدة، ونعيش حياة مشتركة، ما يجعل التخلي عنهم أمراً صعباً، كما أنّ من العار جداً أن نُخرج من عاشوا معنا لعقود من منازلهم، ومن يقول هذا الكلام لا يعرف أعراف القبائل البشتونية".
أيضاً يقول حاجي سيد رسول، أحد أثرياء مدينة بيشاور وصاحب عدد من المنازل، لـ" العربي الجديد": " استأجرت إحدى العائلات الأفغانية منزلي قبل عشر سنوات تقريباً.
كنت أعرف عن التحذير وإعلان الحكومة، لكن لم أُخرج أفغانياً عشت معه كما أعيش مع أخي، علماً أن الأفغان قمة في الوفاء والصداقة.
ولاحقاً فوجئت بأن رجال الأمن حضروا إلى منزلي في 3 من يوليو/ تموز الحالي وطلبوا مني أن أذهب معهم إلى مركز الشرطة للتحقيق في القضية، وذهب معي اثنان من أبنائي، وقلت للشرطة لن أُخرج الرجل مهما فعلتم، وأجلسوني في المركز خمس ساعات، ثم بقي ابني معه وتركوني في وقت لم يكن الأخ الأفغاني في منزله، ثم جاء ليل 9 يوليو، وقال لي إنه سيترك المنزل ويذهب مع أهله.
ولم آخذ منه إيجار شهر يونيو/حزيران، وأعطيته بعض المال الموجود عندي لأنّ الرجل كان قمة في الوفاء والحياء.
كل أفراد أسرتي كانوا يبكون حين تركنا وذهب".
ويقول سرمد نيازي، وهو صاحب منزل في مدينة راولبندي المجاورة لإسلام أباد، لـ" العربي الجديد": " شدّدت السلطات خلال الأشهر الأخيرة على منع تأجير منازل للأفغان، لكن المشكلة أنهم لا يدركون مدى حاجتنا إلى تأجير المنازل التي بنيناها وأنفقنا عليها مبالغ كبيرة، وأن الأفغان يدفعون إيجارات جيدة".
في المقابل، تدافع الجهات الرسمية عن إجراءاتها التي تعتبر أن الظروف الأمنية الحالية تفرض تطبيقها لتشديد الرقابة على أماكن إقامة الأجانب.
وقالت وزارة الداخلية في بيان أصدرته في 5 يوليو: " لا نستهدف أصحاب المنازل في مباشرةً، بل نسعى إلى تطبيق القوانين التي تنظم إقامة الأجانب ومنع استغلال الثغرات القانونية، ومالكو العقارات والمنازل ملزمون بإبلاغ الجهات المختصة عن المستأجرين وتقديم بياناتهم كاملة، وألّا يؤجروا المنازل مجدداً لأي أفغاني".
ويقول الناشط الاجتماعي محمد فاروق خان لـ" العربي الجديد": " لا تنظر الحكومة إلى تبعات هذه الإجراءات على حياة آلاف الباكستانيين، وأولئك الذين سيبقون من دون دخل وسيبقى أولادهم من دون مصدر دخل، علماً أنهم أنفقوا أموالاً طائلة على بناء المنازل التي تبقى الآن من دون من يسكنها ويدفع إيجارها، وهذا بلا شك أمر غير مقبول لأولئك المواطنين".
ويذكر فاروق أن تدهور العلاقات السياسية بين كابول وإسلام أباد لعب دوره، في حين أن بقاء الأفغان في باكستان مصدر خير كبير على الصعد الاجتماعية والاقتصادية، وحرمان أصحاب المنازل من مصادر الرزق خير مثال".
وفي حديث سابق لـ" العربي الجديد" قال جنيد الله صابري، أحد سكان منطقة كارخاني بضواحي مدينة بيشاور، الذي خسر مصدر دخله بسبب منع السلطات الباكستانيين من تأجير منازلهم للاجئين أفغان إنّ" ما تعلمناه في بلدنا أن الحكومة وكل أجهزة الدولة والسلطات المعنية بالشؤون الاجتماعية لا تهتم بحال المواطنين إذا خسروا أعمالهم أو مصادر دخلهم، أو كانوا مرضى أو جائعين أو فقراء أو ماتوا.
كان يُفترض إجراء دراسة حول حال الباكستانيين الذين يرتبط رزقهم بحياة الأفغان الذين لم يكونوا عبئاً كما تقول الحكومة، بل كنّا نستفيد منهم".
وبدأت باكستان عملية الإعادة القسرية للأفغان غير النظاميين إلى وطنهم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.
وهي تجاهلت دعوات منظمات أممية ودولية معنية بحقوق الإنسان، إلى وقف ترحيل اللاجئين الأفغان وضمان حماية الأفراد الذين لديهم احتياجات للحماية الدولية وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ووصفت هذه المنظمات خطة الإعادة إلى أفغانستان بأنها غير قانونية؛ لأنّها تنتهك المبادئ الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، ومن بينها الحق في عدم الإعادة القسرية إلى الوطن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك