صرّح المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية نظرت أمس القضية المقيدة ضد عدد من المتهمين المسند إليهم الانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية، التي تهدف إلى تغيير النظام الدستوري القائم بالبلاد، من خلال نشر وترسيخ فكر ولاية الفقيه الرامي إلى التبعية التامة للمرشد الأعلى في إيران والخضوع لسيطرتها السياسية، وذلك عبر الهيمنة على دور العبادة والمآتم والحسينيات واستغلالها في نشر ذلك الفكر، والتحريض ضد نظام الحكم القائم والدعوة إلى الخروج عليه وتكريس الأفكار المناوئة له، وكذلك الترويج والتشجيع للأعمال الإرهابية وأعمال الشغب والتخريب، ودعم الممارسات الرامية إلى زعزعة الاستقرار في البلاد، فضلاً عن جمع الأموال وتخصيصها لدعم نشاط تلك الجماعة.
وأشار المحامي العام إلى أن النيابة العامة قد أسندت الاتهام في تلك القضية إلى 17 متهماً، منهم 15 متهمًا محبوسًا و2 هاربان، وقد نظرت المحكمة القضية اليوم في حضور محاميي المتهمين الماثلين، وقررت التأجيل إلى جلسة 22 يوليو الجاري للاطلاع على الأوراق، والتصريح لدفاع المتهمين بزيارتهم.
.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك