نيويورك توقف بناء مراكز البيانات الضخمة لمدة عام.. أول حظر من نوعه فى أمريكا

أصبحت ولاية نيويورك أول ولاية أمريكية تفرض حظرًا مؤقتًا على إنشاء مراكز البيانات الضخمة، في خطوة تعكس تزايد المخاوف بشأن التأثيرات البيئية والضغط المتزايد على شبكات الكهرباء نتيجة التوسع السريع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية.

تجميد التراخيص لحماية الكهرباء والبيئةوقّعت حاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوتشول، أمرًا تنفيذيًا يقضي بتعليق إصدار التراخيص البيئية لمراكز البيانات التي تستهلك 50 ميجاواط أو أكثر من الكهرباء لمدة تصل إلى عام.

ويهدف القرار إلى منح سلطات الولاية الوقت الكافي لوضع إطار تنظيمي جديد يضمن حماية شبكة الكهرباء والموارد الطبيعية والمجتمعات المحلية قبل السماح بمشروعات جديدة.

وأكدت هوتشول، أن نيويورك تسعى إلى وضع معايير تُعد الأقوى على مستوى الولايات المتحدة لتنظيم قطاع مراكز البيانات، بما يحقق توازنًا بين جذب الاستثمارات التكنولوجية وحماية مصالح السكان، كما أوضحت أن القرار دخل حيز التنفيذ فورًا، لكنه لا يشمل المشروعات التي حصلت بالفعل على جميع الموافقات والتراخيص اللازمة.

خطوة منفصلة عن مشروع قانون جديدويأتي الأمر التنفيذي بشكل منفصل عن مشروع قانون أقره المجلس التشريعي في نيويورك بشأن" التطوير المسؤول لمراكز البيانات"، والذي يتضمن أيضًا تعليق منح التراخيص لمدة عام مع إلزام الشركات بتحقيق معايير أعلى لكفاءة استهلاك الطاقة وتقديم مزايا للمجتمعات التي تستضيف تلك المراكز.

ورغم أن الحاكمة لم توقّع على مشروع القانون حتى الآن، فإنها لا تزال تدرسه، في الوقت الذي تؤكد فيه دعمها لتقنيات الذكاء الاصطناعي باعتبارها محركًا للنمو الاقتصادي وأداة مهمة للبحث والتطوير.

مخاوف متزايدة في ولايات أمريكيةوتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد المعارضة الشعبية لمراكز البيانات في عدة ولايات أمريكية، بسبب استهلاكها الهائل للطاقة والمياه وتأثيرها المحتمل على البيئة وارتفاع تكاليف الكهرباء.

وشهدت ولايات مثل مين وواشنطن وويسكونسن وإلينوي وبنسلفانيا ونيوهامبشاير وكونيتيكت وكارولاينا الجنوبية تحركات مشابهة لفرض قيود على هذه المشروعات، كما أقرت بعض المدن، مثل سياتل، إجراءات محلية للحد من توسعها.

وأوضحت هوتشول، أن تسارع إنشاء مراكز البيانات قد يؤدي إلى زيادة فواتير الكهرباء واستنزاف الموارد الطبيعية، مؤكدة أن من واجب الولاية التدخل لضمان تحقيق التوازن بين التوسع التكنولوجي وحماية المواطنين والبيئة.