قال الدكتور أحمد بن إسحاق، تعليقا على تضارب التصريحات وتذبذب المواقف بين الدعوة إلى الحسم العسكري والحديث عن خارطة السلام، إن ما يجري لا يعكس مجرد ارتباك سياسي، بل يكشف خللا بنيويا في القيادة وآليات صناعة القرار.
وأضاف أن التناقض بين الدعوة إلى الحسم العسكري، ثم العودة بعد ساعات إلى خطاب التهدئة، بالتزامن مع إعلان الالتزام بخارطة الطريق، يقابله اتخاذ مواقف وإجراءات لا تساعد على بناء الثقة اللازمة لإنجاحها، وهو ما يعكس غياب رؤية وطنية موحدة تحكم إدارة المرحلة.
وأوضح أن استمرار هذا المشهد طوال اثني عشر عاما، دون حسم عسكري ينهي الصراع أو مسار سلام متماسك يضع حدا لمعاناة اليمنيين، يكشف أن المشكلة لم تعد في الاختيار بين الحرب والسلام، بل في غياب رؤية وطنية موحدة تحدد متى يكون التفاوض خيارا، ومتى يكون الحسم ضرورة، وما هي الأهداف الوطنية التي ينبغي أن تتوحد حولها مؤسسات الدولة.
وأكد أن تعدد مراكز التأثير، وتداخل الحسابات الداخلية والإقليمية، أضعفا مؤسسات رسم السياسة وصناعة القرار، فتحولت الدولة من صانعة للأحداث إلى مستجيبة لها، وأصبح القرار في كثير من الأحيان أقرب إلى ردود الأفعال منه إلى نتاج تخطيط استراتيجي واضح.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الخروج من هذه الحلقة المفرغة لا يكون بإصدار المزيد من التصريحات، بل بإحياء مؤسسات الدولة المعنية برسم السياسات، وتوحيد مرجعية القرار السياسي والعسكري، وصياغة رؤية وطنية واضحة تُلزم الجميع، لأن الدول لا تُدار بالرسائل المتناقضة، وإنما تُبنى بقيادة تمتلك رؤية، ومؤسسات قادرة على تحويل تلك الرؤية إلى سياسات وقرارات متسقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك