صدّق الكنيست الإسرائيلي، مساء الأربعاء، على قانون مثير للجدل في إسرائيل، يتيح إنشاء مسارات تعليم أكاديمية منفصلة بين الجنسين في درجتي الماجستير والدكتوراه.
وحظي القانون بتأييد 52 عضواً في الكنيست، مقابل معارضة 43 آخرين.
وخلال جلسة التصويت، رفع نواب من المعارضة لافتات كُتب عليها: " الفصل هو إقصاء"، تنديداً بتكريس التمييز ضد النساء.
وينصّ القانون أيضاً على ترسيخ الفصل بين الجنسين في المساحات العامة داخل المؤسسات الأكاديمية التي تطبّق هذا الفصل حالياً، مع حظر فرضه في حرم المؤسسات التي لا تعتمد الفصل خارج قاعات الدراسة.
وإلى جانب الفصل في الدراسة للدرجات الأكاديمية المتقدّمة، يُرسّخ هذا التشريع، حكم المحكمة العليا الصادر عام 2021، الذي قضى بتنظيم دروس منفصلة بين الرجال والنساء في مرحلة البكالوريوس، ضمن قيود محددة.
وجاء في مشروع القانون، الذي قدّمته عضو الكنيست ليمور سون هار ــ ميلخ عن حزب" عوتسما يهوديت" (القوة اليهودية) بزعامة إيتمار بن غفير، أن تخصيص مسارات تعليمية منفصلة للرجال والنساء لا يعتبر تمييزاً، بل يندرج ضمن" حرية عمل المؤسسة الأكاديمية".
في المقابل، اعتبر معارضو القانون أن هذه الخطوة تمثل إقصاءً للنساء.
إلى ذلك، لفتت وسائل إعلام عبرية، إلى أنّ حكم المحكمة العليا الصادر عام 2021 أتاح تنظيم دروس منفصلة بين الرجال والنساء في دراسات البكالوريوس، لكنه قضى أيضاً بوجوب إلغاء السياسة التي تمنع المحاضِرات (النساء) من التدريس في مسارات مخصّصة للرجال فقط، وبضرورة حظر الفصل بين الجنسين في المساحات العامة داخل الحرم الجامعي.
كذلك حظر القضاة توسيع الفصل الجندري ليشمل مجموعات دينية أخرى غير الحريديم، خلافاً للخطة التي روّج لها مجلس التعليم العالي.
وأعربوا في قرارهم عن خشيتهم من تسرّب الفصل الجندري إلى مساحات أخرى، وألا يبقى محصوراً فقط في المسارات التي صادق عليها مجلس التعليم العالي.
وفي الأيام الأخيرة، تداولت تقارير عبرية أبحاثاً حذّرت من عواقب الفصل بين الجنسين في الجامعات.
كذلك لم تتأخر ردود الفعل من المعارضة الإسرائيلية، الرافضة للقانون.
وقال رئيس حزب" يسرائيل بيتينو" (إسرائيل بيتنا)، أفيغدور ليبرمان، إن" الحكومة تحاول تحويل دولة إسرائيل إلى دولة على نمط حكم آية الله"، في إشارة إلى النظام السائد في إيران، معتبراً أن" هذا القانون يضاف إلى ما يحدث بالفعل في (مدينة) بني براك، من فصل بين النساء والرجال على الأرصفة وفي الحيّز العام.
أدعو رؤساء الجامعات والمؤسسات الأكاديمية إلى عدم التعاون مع هذا الجنون".
من جانبها، انتقدت النائبة المعارضة ميراف ميخائيلي، القانون، مؤكدة أنه" لا وجود لشيء منفصل، لكنه متساوٍ، ولا سيما في ظل ائتلاف حكومي يعمل بكل السبل ضد المساواة، سواء بين النساء والرجال، أو في تحمّل العبء (العسكري)، أو أمام القانون".
وأضافت أن" هذا ائتلاف يؤمن بأن الرجال اليهود المتدينين أكثر قيمة من الجميع، في كل مجال وبأي ثمن.
وكل ما عدا ذلك ليس سوى أكاذيب وتضليل نفسي".
في السياق ذاته، أعلنت إدارات جامعة تل أبيب، والجامعة العبرية، وجامعة بن غوريون، وجامعة بار إيلان، وجامعة حيفا، والجامعة المفتوحة، ومعهد التخنيون، الأسبوع الماضي معارضتها مشروع القانون.
وجاء في بيان سابق صادر عن الجامعة العبرية أن الفصل بين الجنسين يشكّل" مساساً مباشراً بالحرية الأكاديمية، وجودة البحث العلمي، وبمستقبل المجتمع بأسره".
وقال البروفيسور أريئيل فورات، رئيس جامعة تل أبيب، في رسالة وجّهها إلى الجهات المعنية، إن هذه الخطوة قد تُلحق ضرراً أيضاً بالطلاب غير الحريديم، " بسبب القيود المتعلقة بالميزانيات، يمكن الافتراض أن هناك مؤسسات لن تُجري تعليماً منفصلاً للحريديم فقط، بل ستطبّق الفصل على الجميع".
من جانبها، أعلنت جامعة بن غوريون أنها لن تفتح برامج تعليمية قائمة على الفصل الجندري، حتى لو مُرِّر القانون الذي يسمح بذلك.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك