وذكرت الهيئة في بيان لها، أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكما يقضي بحبس النائب مدة سنتين، وتغريمه عشرة ملايين دينار، بعد ثبوت طلبه مبلغ 50 ألف دولار مقابل التدخل لإغلاق لجان تحقيقية كانت قد شكلت بحق مشتك في مديرية تربية الكرخ الأولى، والإبقاء عليه في منصبه كمدير لإحدى المدارس.
وأضافت الهيئة أن المحكمة وجدت الأدلة والإثباتات في القضية كافية ومقنعة، مما دفعها إلى إدانة المتهم استناداً إلى أحكام القرار رقم 160 لسنة 1983، ليصبح الحكم نهائيا قابلا للتمييز.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك