نظمت وزارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة الأمن العام في جمهورية الصين الشعبية، وجامعة الأمن العام الشعبية الصينية، البرنامج التدريبي المشترك لكفاءة إنفاذ القانون" تمكين" في العاصمة بكين، وذلك في إطار الحوار الشرطي الإستراتيجي بين الجانبين، بمشاركة 24 منتسباً من الوزارة والقيادة العامة لشرطة دبي، بهدف تعزيز التعاون الأمني، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات في المجالات الشرطية والأمنية.
ويُعد البرنامج التدريبي المشترك إحدى المبادرات المنبثقة عن الحوار الشرطي الإستراتيجي بين وزارة الداخلية في دولة الإمارات ووزارة الأمن العام الصينية، ويجسد حرص الجانبين على توسيع آفاق التعاون المؤسسي، والاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتعزيز تبادل المعرفة، والاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب الدولية، بما يسهم في تطوير العمل الشرطي، ورفع جاهزية المنظومة الأمنية لمواكبة التحديات الأمنية المستقبلية.
وتضمن البرنامج سلسلة من المحاضرات التخصصية، وورش العمل، والزيارات الميدانية، التي تناولت تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي، وتحليل البيانات، ودعم اتخاذ القرار، ومكافحة الجرائم السيبرانية، والتحقيقات الرقمية والأدلة الإلكترونية، والجرائم الاقتصادية وغسل الأموال المرتبطة بالأصول والعملات الرقمية، إضافة إلى جرائم الأحداث وحماية الأطفال، والجرائم البيئية، والشرطة الذكية، والتحول الرقمي، وإدارة المخاطر، وتوظيف التقنيات الحديثة في دعم وتطوير العمل الشرطي.
كما شمل البرنامج زيارات إلى عدد من الجهات الحكومية، ومراكز القيادة والسيطرة الذكية، وشركات التقنية الرائدة، اطلع خلالها الوفد على أحدث الابتكارات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والمدن الذكية، والحوسبة السحابية، وتحليل البيانات الضخمة، وأنظمة الأمن الذكية، ودورها في تطوير المنظومة الأمنية، وتعزيز كفاءة الأداء الشرطي، ودعم التحول الرقمي.
وعلى هامش البرنامج، عقد الوفد لقاءات مع عدد من قيادات ومسؤولي وزارة الأمن العام وجامعة الأمن العام الشعبية الصينية، جرى خلالها بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي، وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص التعاون المستقبلية في مجالات التدريب، والابتكار، وبناء القدرات، بما يعزز الشراكة الإستراتيجية بين الإمارات والصين، ويدعم مستهدفات الحوار الشرطي الإستراتيجي بين الجانبين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك