أثارت محكمة العدل الأوروبية شكوكا حول قانونية بعض القواعد التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن وكلاء اللاعبين.
وقالت المحكمة، اليوم الخميس إن قاعدة منع الوكلاء التواصل مع لاعب أو مدرب مرتبط باتفاقية تمثيل حصرية خارج إطار زمني محدد، قد" تتعارض مع حظر التكتلات الاحتكارية"، لأنها ستمنح وكلاء آخرين مرتبطين بالفعل باتفاقية تمثيل حصرية، والذين يمكنهم إبرام العقود خارج ذلك الإطار الزمني، وهي ميزة رأت المحكمة أنها غير مستحقة.
ومع ذلك، أكد قضاة ستراسبورج أن القرار النهائي يبقى للمحكمة المختصة بمثل هذه المسألة.
وكانت شركة" آر آر سي" قد رفعت دعوى قضائية ضد بعض لوائح الاتحاد الدولي (فيفا) أمام محكمة ابتدائية في ماينز الألمانية، وبدورها طلبت من محكمة العدل الأوروبية إصدار الحكم.
وشملت القواعد محل الطعن قواعد تتعلق بالتمثيل المتعدد، وأجور الوكلاء، والحصول على ترخيص من الفيفا، ونقل بيانات معينة إلى الفيفا.
وأعلنت محكمة العدل الأوروبية أن قواعد الفيفا التي تحد من تمثيل المتعدد وقواعد ترخيص الوكلاء، تشكل عوائق أمام هذه الحرية الأساسية".
من جانبه رحب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الخميس بالقرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بشأن القواعد المنظمة لعمل وكلاء كرة القدم.
وأكد فيفا أن هذا الحكم" يمثل دعماً قوياً لعناصر اللائحة التنظيمية لشركاء اللعبة وتأكيداً على سلطته القانونية والتشريعية في تنظيم هذه الأنشطة".
وأعرب الاتحاد الدولي عن ارتياحه الشديد لتأكيد محكمة العدل الأوروبية قانونية البنود الجوهرية الواردة في اللائحة، وفي مقدمتها فرض تراخيص إلزامية للوكلاء، ووضع سقف لرسوم الخدمات، وحظر التمثيل المتعدد، وتطبيق مبدأ تحمل العميل للتكاليف والدفع النسبي.
وأوضح إيميلو جارسيا سيلفيرو، رئيس الشؤون القانونية والامتثال في فيفا، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يشعر بالرضا لاعتراف المحكمة بتقديره للمخاطر المرتبطة بأنشطة الوكلاء ودعمها للقواعد الأساسية، مشيراً إلى أن اللائحة تعد خطوة ضرورية لتحديث نظام الانتقالات العالمي وضمان الشفافية والاستقرار التعاقدي.
وأضاف سيلفيرو أن الاتحاد سيواصل دراسة تفاصيل الحكم وآثاره العملية بدقة، مع التخطيط لدعوة ممثلي الوكلاء لعقد اجتماع مشترك في الأسابيع المقبلة للتوصل إلى حلول توافقية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك