أعلنت وزارة الخارجية البريطانية فرض حزمة جديدة من العقوبات على شبكات غير مشروعة تعمل في تجارة الذهب والتمويل، متهمة إياها بالمساهمة في استمرار الصراع الدائر في السودان وتأجيج الحرب بين الأطراف المتنازعة.
وقالت الخارجية البريطانية، في بيان لها اليوم الخميس، إن العقوبات تستهدف 11 فردًا وكيانًا سودانيًا يُشتبه في ارتباطهم بشبكات التمويل والمشتريات والتجارة المرتبطة بقوات الدعم السريع أو القوات المسلحة السودانية.
وأوضحت الوزارة أن بعض الأنشطة التي تستهدفها العقوبات تمتد إلى أسواق الذهب في دبي وهونج كونج، مشيرة إلى أن تجارة الذهب غير المشروعة تعد أحد المصادر الرئيسية لتمويل الحرب في السودان.
وشملت العقوبات المواطن السوداني أبو ذر، الذي وصفته الخارجية البريطانية بأنه أحد ممولي قوات الدعم السريع، موضحة أن هناك شبهات حول تورطه في دعم عمليات القوات عبر شبكة من شركات الذهب والعقارات خارج السودان.
وأكدت بريطانيا أن تهريب الذهب يمثل موردًا مهمًا لتمويل الصراع، مشيرة إلى أن مليارات الدولارات من الذهب السوداني يتم تهريبها سنويًا عبر قنوات غير قانونية، ما يساهم في توفير تمويل لشراء الأسلحة واستمرار العمليات العسكرية.
وفي سياق متصل، حذرت الحكومة البريطانية من المخاطر الإنسانية المتزايدة في مدينة الأبيض، إحدى المدن الاستراتيجية وسط السودان، معربة عن مخاوفها من احتمال وقوع انتهاكات واسعة النطاق، وداعية إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة ليشمل المنطقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك