ردا على رسوم ترامب.. البرازيل تفعل قانون المعامل بالمثل

أعلنت حكومة البرازيل، اليوم الخميس، أنها ستبدأ" فوراً" إجراءات تفعيل قانون المعاملة بالمثل، رداً على القرار الأمريكي بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على منتجات برازيلية معينة.

ووصفت الرئاسة البرازيلية في بيان رسمي، بأنه" يوم محزن في تاريخ العلاقات بين البلدين"، واتهمت عائلة الرئيس السابق جايير بولسونارو بالمسؤولية عن هذا التصعيد التجاري.

اتهامات رسمية لعائلة بولسونارووجهت الحكومة البرازيلية بقيادة الرئيس لولا دا سيلفا، أصابع الاتهام إلى عائلة بولسونارو، مشيرة إلى أن" النتيجة المؤسفة للتحقيقات التي استندت إلى المادة 301 من قانون التجارة الأمريكى، هي جزء من سردية بنيت بتعاون نشط من عائلة بولسونارو"، وأضاف البيان أنهم" وطنيون زائفون خططوا ودافعوا علناً عن إجراءات ضد بلادنا بدوافع انتخابية".

ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه البرازيل استعدادات لانتخابات رئاسية بعد أقل من ثلاثة أشهر، يتنافس فيها الرئيس لولا مع السيناتور فلافيو بولسونارو، الابن الأكبر للرئيس السابق.

ويقضي بولسونارو الأب حالياً عقوبة بالسجن 27 عاماً في منزله بتهمة محاولة الانقلاب ضد لولا، فيما صدر حكم بالسجن 4 سنوات على شقيقه إدواردو بتهمة التحريض على فرض عقوبات أمريكية على البرازيل.

استندت واشنطن في قرارها إلى تحقيق أجراه مكتب الممثل التجاري الأمريكي، خلص إلى أن سياسات برازيلية عدة" غير معقولة" وتقيّد التجارة الأمريكية، ومنها نظام المدفوعات الإلكترونية" PIX"، وقوانين مكافحة الفساد، وحماية الملكية الفكرية، وصولاً إلى إجراءات مكافحة إزالة الغابات غير القانونية.

وردت برازيليا بأنه" لا توجد مبررات لاتخاذ إجراءات أحادية ضد بلادنا"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة حققت فائضاً تجارياً مع البرازيل بلغ 424.

5 مليار دولار خلال 15 عاماً.

وأكدت أن 76% من الواردات الأمريكية دخلت البرازيل عام 2025 دون رسوم جمركية، بمتوسط رسم فعلي لا يتجاوز 3.

1%.

أعلنت البرازيل أنها ستفعّل آليات قانون المعاملة بالمثل، وسترفع النزاع إلى منظمة التجارة العالمية.

ورفضت الاعتراف بشرعية تحقيقات لا تستند إلى قواعد التجارة متعددة الأطراف.

وشددت الحكومة على أنها لن تتخلى عن حماية الأسر والأطفال من" جشع عدد قليل من التكنوأوليجارشيين"، في إشارة إلى شركات التكنولوجيا الكبرى التي تخضع لرقابة برازيلية صارمة.

في المقابل، أرسل فلافيو بولسونارو رسالة إلى إدارة ترامب طلب فيها تأجيل الرسوم حتى ما بعد الانتخابات، خوفاً من أن تفيد لولا، وهو ما رفضته الحكومة البرازيلية، مؤكدة أن" حماية السيادة واجب فوق كل الأحزاب والتوجهات".