أكد النائب محمود طاهر، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أمين أمانة الإسكان المركزية بحزب مستقبل وطن، أهمية الضوابط التي أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتنظيم الإعلان عن مشروعات المدن الجديدة، مشيرا أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الانضباط داخل السوق العقاري، وحماية المواطنين من أي إعلانات أو حملات ترويجية غير معتمدة قد تتسبب في تضليل الراغبين في شراء الوحدات أو الأراضي.
اشتراط التحقق من موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدةوقال محمود طاهر في تصريحات له اليوم، أن اشتراط التحقق من موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أجهزة المدن المختصة قبل نشر أو بث أي مواد إعلانية أو ترويجية، يعكس حرص الدولة على ترسيخ مبادئ الشفافية والمصداقية، ويدعم الثقة بين المواطن والمطور العقاري، بما يضمن وصول المعلومات الصحيحة للمستهلك ويحافظ على استقرار السوق.
وأوضح أن القطاع العقاري يعد أحد أهم محركات الاقتصاد المصري، ومن ثم فإن تنظيم منظومة الإعلان والتسويق العقاري لا يقل أهمية عن تنفيذ المشروعات نفسها، مشيرًا إلى أن وجود ضوابط واضحة للإعلان يسهم في الحد من الممارسات غير المنضبطة، ويخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، سواء للمستثمر المحلي أو الأجنبي.
التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية حقوق المواطنينوأضاف أن القرار يعكس حجم التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة، مشيدًا بالتعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية حقوق المواطنين، ويضمن أن تكون الرسائل الإعلانية الصادرة للجمهور دقيقة ومعتمدة وتعبر عن الواقع الفعلي للمشروعات.
واختتم محمود طاهر تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية تواصل تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري بما يتواكب مع الطفرة العمرانية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد، مشيرًا إلى أن استمرار ضبط السوق ورفع مستوى الشفافية سيعزز ثقة المواطنين والمستثمرين، ويدعم المكانة التي باتت تحتلها مصر كواحدة من أبرز أسواق التنمية العمرانية في المنطقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك