أعلن الدكتور أحمد عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للقطاع العقارى والتجارى، أنه تم البدء في تنفيذ قرار مجلس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الخاص بإعفاء المتأخرين عن سداد الأقساط من أصحاب الوحدات السكنية وقطع الأراضى، من 70% من غرامات التأخير، ويصل حد الإعفاء لـ 100% من غرامات التأخير حال كون القسط هو الأخير.
وكان مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قد وافق على منح المواطنين أصحاب الأراضى والوحدات السكنية المتأخرين عن سداد الأقساط، تيسيرات جديدة، لتسوية المديونيات وتخفيف الأعباء المالية على العملاء، بما يسهم في إعادة تنشيط المشروعات وتسريع معدلات التنفيذ بالمدن الجديدة، مع الحفاظ على حقوق الدولة، وتتضمن التيسيرات إعفاءً بنسبة 70% من غرامات التأخير عند سداد كامل المستحقات المالية المتأخرة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان، ويشمل ذلك الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية، إلى جانب مختلف أنواع قطع الأراضي بمختلف الأنشطة، وكذلك الوحدات الشاطئية، وإعفاءً كاملاً (100%) من غرامات تأخير القسط الأخير عند سداده خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان، موضحة أن الاستفادة من هذه التيسيرات تقتصر على الحالات سارية التخصيص، وكذلك الوحدات السكنية التي صدرت لهم قرارات إلغاء تخصيص خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 بسبب عدم السداد فقط، مع استمرار حيازة العميل للوحدة أو الأرض، والتنازل عن أي دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة.
وقال الدكتور أحمد عمارة، المشرف على القطاع العقارى والتجارى بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن بعض الحالات لا تشملها تيسيرات الإعفاء من الغرامات، ومنها مبالغ استكمال الدفعة المقدمة، وكذا قطع الأراضي المخصصة بنظام الشراكة، وكذلك قطع الأراضي التي تم إلغاؤها وتم تنفيذ قرار السحب، وأصبحت في حوزة الجهاز، وكذلك الأراضي الواقعة داخل نطاق الساحل الشمالي الغربي، كما لا تسري تلك التيسرات على قطع الأرضي الموقوف التعامل عليها بموجب اللجنة المشكلة برقم (102) بتاريخ 30/7/2025 وذلك وفقًا للضوابط المنظمة المعتمدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك