استعرضت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، خلال الجلسة الرابعة لمجلس إدارتها، اليوم الخميس، أبرز نتائج ومخرجات بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لخدمات المراجعة الرقابية المتكاملة (IRRS)، والتي استضافتها الهيئة خلال الفترة من 13 إلى 24 يونيو 2026، وسط إشادة دولية بالإطار القانوني والتنظيمي والرقابي المصري في مجال الأمان النووي والإشعاعي.
وأكد مجلس إدارة الهيئة، خلال الجلسة، تقديره للنتائج التي حققتها البعثة، مثنيًا على جهود فريق العمل، فيما شدد الدكتور هاني خضر، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، على أن نتائج البعثة تؤكد أن تنفيذ البرنامج النووي المصري السلمي يتم بأقصى درجات الأمان، وتمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير المنظومة الرقابية الوطنية.
مراجعة دولية للإطار الرقابي المصريقدم الدكتور محمود جاد، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، خلال الجلسة، عرضًا تفصيليًا حول أبرز نتائج بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، موضحًا أن استضافة البعثة جاءت بناءً على طلب الحكومة المصرية، بهدف مراجعة الإطار الرقابي الوطني للأمان النووي والإشعاعي في ضوء معايير الأمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأوضح أن المراجعة استهدفت التأكد من توافق الإطار الرقابي المصري مع أفضل الممارسات الدولية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأمان في المجال النووي والإشعاعي، مشيرًا إلى أن بعثة المراجعة الرقابية المتكاملة (IRRS) تعد من أهم خدمات المراجعة التي تقدمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية للدول الأعضاء، حيث تختص بتقييم الإطار الحكومي والقانوني والتنظيمي للسلامة النووية والإشعاعية، ومقارنته بمعايير الأمان الدولية، بما يدعم التطوير المستمر للمنظومة الرقابية الوطنية.
مراجعة شاملة وزيارات ميدانيةأشار نائب رئيس الهيئة إلى أن فريق الخبراء أجرى مراجعة شاملة للإطار القانوني والتنظيمي والرقابي في جمهورية مصر العربية، إلى جانب مراجعة مختلف الاختصاصات والأنشطة الرقابية التي تنفذها الهيئة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، كما شملت المراجعة الإطار الرقابي للمكتب التنفيذي للوقاية من الأشعة التابع لوزارة الصحة والسكان.
وأوضح أن البعثة ضمت فريقًا دوليًا مكونًا من 20 خبيرًا من 14 دولة، إلى جانب عدد من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذ راجع الفريق التشريعات واللوائح والسياسات والإجراءات الرقابية المطبقة في مصر، وأجرى مقابلات مع الجهات المعنية، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية لعدد من المنشآت، شملت موقع محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، ومفاعل مصر البحثي الثاني، ومستشفى سرطان الأطفال 57357، وأحد المواقع التابعة لشركة بتروجت، مؤكدة فاعلية تطبيق المتطلبات التنظيمية والرقابية المتعلقة بالأمان النووي والإشعاعي بما يضمن حماية الإنسان والممتلكات والبيئة.
إشادة دولية بالممارسات المصريةأشادت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإطار القانوني والتنظيمي والرقابي المصري، مؤكدة أن مصر تمتلك منظومة قوية لتنظيم ورقابة الأنشطة النووية والإشعاعية، كما رصدت عددًا من الممارسات الجيدة التي تطبقها هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في عدة مجالات.
ومن بين هذه الممارسات، أشارت البعثة إلى توافر البنية التحتية اللازمة للاستعداد والمجابهة للطوارئ النووية والإشعاعية، ووجود برنامج متكامل لضمان توافر الكوادر البشرية المؤهلة، فضلًا عن منظومة إدارة المعرفة التي تتيح الاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات الدولية في المجال الرقابي.
رئيس الهيئة: البرنامج النووي المصري يُنفذ بأعلى معايير الأمانأكد الدكتور هاني خضر، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، في هذا السياق، أن استضافة بعثة المراجعة الرقابية المتكاملة تمثل ركيزة أساسية تؤكد أن تنفيذ البرنامج النووي المصري السلمي يتم بأقصى درجات الأمان.
وأضاف" خضر" أن نتائج البعثة تمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير المنظومة الرقابية الوطنية، وتعكس حرص الدولة المصرية على الاستفادة من آليات المراجعة الدولية وتبادل الخبرات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يسهم في تعزيز فعالية الإطار الرقابي الوطني وترسيخ أعلى مستويات الأمان النووي والإشعاعي.
مدبولي: محطة الضبعة ستولد 4.
8 جيجا وات.
واسترداد تكلفتها خلال 12 عامًارئيس الوزراء يكشف موعد تشغيل الوحدة الثانية بمحطة الضبعة النووية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك