أكد الدكتور أحمد عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للقطاع العقارى والتجارى، أنه تم إقرار عدة ضوابط مالية وإجرائية جديدة لدعم استكمال المشروعات بالمدن الجديدة التي تستهدف توفير مرونة أكبر في التعامل مع مستحقات الهيئة، ودعم استكمال المشروعات بالمدن الجديدة، مع الحفاظ على حقوق الدولة.
وأضاف الدكتور أحمد عمارة، لـ" اليوم السابع" أنه الضوابط الجديدة، تضمنت تنظيم إجراءات التنازل عن المستحقات من خلال اشتراط مطابقة عملة السداد لعملة الالتزام المالي على أن تكون تلك السويفتات / المستحقات قد تم سدادها بحساب الهيئة خلال المدة المحددة لاستكمال سداد الدفعة المقدمة أو الأقساط، وفقاً لقرار التخصيص، أو في تاريخ سابق على تلك المدة، على أن تحمل بالأعباء المالية من تاريخ الاستحقاق حتي تاريخ تقديم الطلب، مع عدم الإخلال بحق الهيئة في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها باللائحة العقارية وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة في هذا الشأن، وإقرار مصروفات إدارية بنسبة 1% من قيمة المستحقات مقابل دراسة طلبات التنازل، بما يحقق الانضباط في التعاملات المالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك