قررت محكمة مستأنف جنح القاهرة الجديدة، رفض استئناف الناشط السياسي أحمد دومة، وتأييد حبسه سنة مع الشغل والنفاذ لاتهامه بنشر أخبار كاذبة.
وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة، قد عاقبت الناشط السياسي أحمد دومة بالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.
وكانت نيابة أمن الدولة قررت إحالة الناشط السياسي أحمد دومة للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بنشر أخبار وشائعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.
وسبق أن قررت النيابة حبس" دومة" في القضية رقم 2449 لسنة 2026، المتهم فيها بنشر مقال صحفي يتضمن بيانات وأخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإثارة البلبلة.
في المقابل، قال الدفاع إن الواقعة تمثل جريمة نشر، والأصل ألا يكون فيها حبس، كما أن المتهم لا يخشى عليه من الهرب لامتلاكه موطني إقامة معلومين في البحيرة والقاهرة للإقامة، بالإضافة إلى حضوره الشخصي مرات عدة فور طلبه، فضلا عن انتفاء حجة العبث بالأدلة لكونه أقر بما نشره بالفعل.
وأشار الدفاع إلى أن الدستور قصر الحبس في جرائم النشر على أشكال محددة وهي التحريض على العنف، والتمييز بين المواطنين والخوض في الأعراض، لافتا إلى أن ما نشره دومة لا يوجب الحبس.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك