تعتزم الحكومة الألمانية تشديد إجراءاتها لمكافحة التهرب الضريبي، حيث طرح وزير المالية لارس كلينجبايل ووزيرة العدل شتيفاني هوبيج في برلين خطة عمل جديدة لهذا الغرض.
وتقضي الخطة بإنشاء" المركز المشترك لمكافحة الجرائم الضريبية والمالية" داخل إدارة الجمارك، على غرار المركز المشترك لمكافحة الإرهاب، بهدف توحيد جهود تحليل جرائم غسل الأموال والجرائم الضريبية والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها.
وقال كلينجبايل، الذي يشغل أيضاً منصب نائب المستشار فريدريش ميرتس: " أي شخص يحتال على دولتنا ومجتمعنا يجب ألا يفلت من العقاب"، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية" د ب أ".
وأضاف كلينبجايل، الذي يترأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي: " نريد أن يواجه المخالفون مستقبلًا عقوبات أشد"، مشيراً إلى أن الخطة تهدف إلى توحيد مسؤوليات الجهات الحكومية، بما يعزز قدرتها العملياتية في مكافحة هذه الجرائم.
من جانبها، قالت هوبيج إن" الجرائم الضريبية تضر بنا جميعاً، فهي تقوض الثقة في عدالة دولة القانون"، وأضافت الوزيرة المنتمية أيضاً إلى الحزب الاشتراكي أنه" يجب أن يكون بمقدور المواطنين الاطمئنان إلى أن القواعد تطبق على الجميع"، مشددة على ضرورة أن تحرز الدولة تقدماً في مكافحة الجرائم الضريبية.
وتقضي خطة العمل المقترحة بإلغاء المبدأ الذي يعفي من العقوبة بمجرد الإبلاغ الذاتي التلقائي عن المخالفات الضريبية؛ إذ شدد الوزيران على ضرورة منع المجرمين من" شراء حريتهم" بسهولة بعد الآن، كما تنص الخطة على تشديد العقوبات في الجرائم الجسيمة، وتوسيع نطاق الحصول على البيانات لتعقب مرتكبي جرائم التهرب الضريبي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك