‫ بنغلاديش تخلد اسم الأمير الوالد بإطلاقه على شارع في العاصمة داكا

وجه رئيس وزراء بنغلاديش طارق رحمن الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسمية أحد الشوارع المناسبة في العاصمة دكا باسم صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الأمير الوالد، طيب الله ثراه، تقديراً لدوره وإسهاماته في دعم العلاقات بين دولة قطر وجمهورية بنغلاديش الشعبية.

جاء ذلك خلال جلسة للبرلمان البنغلاديشي، عقب مقترح تقدم به زعيم المعارضة الدكتور شفيق الرحمن لتسمية شارع في داكا باسم الأمير الوالد.

وأوضح رئيس الوزراء أنه أصدر بالفعل توجيهات شفهية إلى وزارة الحكم المحلي والتنمية الريفية والتعاونيات لتحديد شارع مناسب تابع لبلدية دكا واستكمال إجراءات تسميته باسم المغفور له بإذن الله الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وأعرب طارق رحمن عن شكره لزعيم المعارضة على طرح المقترح، مؤكداً أن تكريم الأمير الوالد يمثل أيضاً تعبيراً عن احترام بنغلاديش وتقديرها لشعب دولة قطر، في ظل ما قدمته الدوحة من دعم متواصل لمسيرة التنمية البنغلاديشية في عدد من المجالات.

وأشار رئيس الوزراء البنغلاديشي إلى أن دولة قطر أصبحت شريكاً مهماً في التنمية الاقتصادية لبلاده، من خلال توفير فرص العمل لأعداد كبيرة من المواطنين البنغلاديشيين، إلى جانب إسهاماتها في دعم الاقتصاد والتنمية وتحسين أوضاع العمالة البنغلاديشية المقيمة في قطر.

كما أشاد بما قدمته دولة قطر من رعاية واهتمام للمقيمين البنغلاديشيين خلال التوترات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط ومضيق هرمز، مؤكداً أن السلطات القطرية عملت على ضمان سلامتهم والتعامل معهم باهتمام كبير رغم الظروف التي مرت بها المنطقة.

وأكد رئيس الوزراء أن قرار إطلاق اسم الأمير الوالد على أحد شوارع العاصمة يأتي تقديراً لإرثه ولدوره في توطيد العلاقات القطرية البنغلاديشية، ويعكس ما تحظى به دولة قطر وقيادتها وشعبها من احترام وتقدير لدى الحكومة والشعب في بنغلاديش.

وكانت بنغلاديش قد أعلنت الحداد الرسمي ونكست الأعلام تكريماً للفقيد الكبير.

كما يعكس القرار تقدير بنغلاديش للدور الذي أداه الأمير الوالد في توثيق العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعم مسارات التعاون المشترك في عدد من المجالات، إلى جانب ما قدمته دولة قطر من إسهامات متواصلة لدعم برامج التنمية والمشروعات الإنسانية والخدمية في بنغلاديش.

وشهدت العلاقات القطرية البنغلاديشية خلال العقود الماضية تطوراً مستمراً، شمل مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والتجارة والعمل والتعاون الإنساني، إلى جانب التنسيق المتبادل في القضايا ذات الاهتمام المشترك.