أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن نحو 850 ألف مستفيد جرى استبعادهم من منظومة الدعم منذ بدء تطبيق معايير العدالة الاجتماعية في الأول من يونيو 2026، مشددًا على أن الهدف من هذه الإجراءات هو إعادة توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، وليس تقليص أعداد المستفيدين.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أن قرارات الاستبعاد جاءت وفق ضوابط ومعايير اقتصادية واجتماعية محددة تعكس مستوى الدخل والقدرة المالية للمواطنين.
معايير الاستبعاد من الدعموأشار كمال إلى أن الوزارة اعتمدت في قراراتها على عدد من المؤشرات، من بينها امتلاك سيارة تتجاوز قيمتها السوقية 1.
1 مليون جنيه أو سيارة ذات سعة محرك كبيرة، وكذلك امتلاك أكثر من سيارة أو استيراد سيارات من الخارج.
وأضاف أن المعايير شملت أيضًا أصحاب الشركات ذات رؤوس الأموال المرتفعة، ومن يمتلكون حيازات زراعية تزيد على 10 أفدنة، بالإضافة إلى المواطنين الذين يسددون ضرائب أو رسومًا جمركية تعكس ارتفاع مستوى دخولهم، فضلًا عن الأسر التي يتجاوز متوسط دخلها الشهري 50 ألف جنيه.
61 مليون مواطن يحصلون على السلع التموينيةوأوضح أن منظومة الخبز المدعم تخدم حاليًا نحو 66 مليون مواطن، فيما يستفيد قرابة 61 مليونًا من منظومة السلع التموينية، مؤكدًا أن استمرار مراجعة قواعد البيانات يعد ضرورة لضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
آلية التظلم واستعادة الدعموأكد أحمد كمال أن الوزارة أتاحت للمواطنين المتضررين من قرارات الاستبعاد التقدم بتظلمات في حال وجود خطأ، موضحًا أن ذلك يبدأ بتحديث البيانات عبر منصة «مصر الرقمية»، ثم التوجه إلى مكتب التموين التابع له المواطن مصطحبًا المستندات التي تثبت أحقيته في الحصول على الدعم.
وأشار إلى أن الوزارة تستغرق في المتوسط نحو أسبوعين لفحص كل تظلم، وفي حال التأكد من استحقاق المواطن، تتم إعادته إلى منظومة الدعم اعتبارًا من الشهر التالي مباشرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك