وأثار القانون جدلا واسعا في الأوساط السياسية والمجتمعية الإسرائيلية، إذ اعتبرت المعارضة أنه يكرس التمييز بين الجنسين ويمهّد لتوسيع ظاهرة الفصل في المجتمع، محذرة من المساس بمبدأ المساواة داخل المؤسسات العامة.
في المقابل، يرى مؤيدو القانون أنه يهدف إلى توفير فرص التعليم العالي لفئات، خصوصا من المجتمعات الدينية، تواجه تحديات في الاندماج ضمن النظام الأكاديمي، مؤكدين أن المسارات المنفصلة ستتيح لعدد أكبر من النساء متابعة دراستهن.
وقالت عضو الكنيست عن حزب" الديمقراطيين" إفرات رايتن إن القانون يمثل، على حد وصفها، " أحد القوانين السيئة والظلامية"، مشددة على أن الدولة لا ينبغي أن تشرع الفصل بين الجنسين ضمن منظومتها القانونية.
من جهتها، قالت عضو الكنيست ليمور سون هار-ميلخ من حزب" عوتسما يهوديت"، وهي من المبادرين إلى طرح القانون، إن الخطوة جاءت استجابة لمطالب مئات النساء الحريديات الراغبات في الدراسة الأكاديمية ضمن أطر تتناسب مع ظروفهن ومعتقداتهن.
وأكدت هار-ميلخ أن الهدف من القانون هو توسيع إمكانية الوصول إلى التعليم العالي أمام شرائح مختلفة من المجتمع، بينما شدد معارضوه على ضرورة عدم تحويل الفصل الجندري إلى سياسة رسمية في المؤسسات الأكاديمية.
ويأتي إقرار القانون في ظل جدل متواصل داخل إسرائيل حول التوازن بين احتياجات المجتمعات الدينية ومبادئ المساواة في المؤسسات العامة، في وقت تشهد فيه البلاد انقساما سياسيا واجتماعيا حول قضايا الدين والدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك