"اغتيال النائب العام" قضية هزت مصر وكشفت الوجه الإرهابى للجماعة.. يحيى موسى خطط من الخارج وأدار أخطر عملية لاستهداف الدولة والقضاء.. والمنفذون انتهوا إلى أحكام الإعدام والسجن المؤبد

دوى الانفجار الذى استهدف موكب النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات فى صباح 29 يونيو 2015 لم يكن مجرد جريمة إرهابية هزت مصر، بل كان بداية سقوط واحدة من أخطر الشبكات المسلحة التى تشكلت عقب ثورة 30 يونيو.

فمع تقدم التحقيقات، تكشفت خيوط مخطط امتد من داخل القاهرة إلى خارج الحدود، قادته قيادات هاربة، كان فى مقدمتها القيادى الإخوانى الهارب يحيى موسى، بينما تولت الخلايا المسلحة التنفيذ على الأرض.

وانتهت القضية بأحكام قضائية نهائية كشفت، بالأدلة الفنية والاعترافات وتقارير الخبراء، كيف أُديرت العملية، وكيف دفعت القيادات بعناصر التنظيم إلى مواجهة مصيرهم، بينما ظلت هى بعيدة عن ساحة المواجهة.

فى التاسع والعشرين من يونيو عام 2015، استهدف انفجار ضخم موكب النائب العام المستشار الشهيد هشام بركات أثناء مروره بمنطقة مصر الجديدة، متأثرًا بإصاباته فى واحدة من أخطر العمليات الإرهابية التى شهدتها البلاد، لما مثلته من استهداف مباشر لأحد أبرز رموز العدالة فى مصر.

وعقب الحادث، باشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها فى القضية رقم 314 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، المقيدة برقم 101 لسنة 2017 جنايات أمن الدولة العليا، لتبدأ رحلة كشف واحدة من أكثر الشبكات الإرهابية تعقيدًا.

التحقيقات تكشف العقل المدبرأظهرت التحقيقات، مدعومة بتحريات الأجهزة الأمنية والأدلة الفنية، أن العملية لم تكن عملاً فرديًا، وإنما جاءت ضمن مخطط تنظيمى محكم تولت إدارته قيادات هاربة خارج البلاد.

ووفقًا لأوراق القضية، برز اسم القيادى الإخوانى الهارب يحيى موسى باعتباره أحد أبرز المسؤولين عن تكليف عناصر ما عُرف بـ" المجموعات النوعية" بتنفيذ العملية، مع توفير الدعم اللوجستى والتمويل اللازمين لإتمام المخطط.

رصد وتحركات وتدريب خارج الحدودوكشفت التحقيقات أن التخطيط للعملية مر بعدة مراحل، بدأت برصد تحركات النائب العام وخطوط سير موكبه بصورة دقيقة، قبل أن يتلقى عدد من العناصر تدريبات خارج البلاد على تصنيع العبوات الناسفة واستخدام أجهزة التفجير عن بُعد.

وأوضحت أوراق القضية أن بعض المتهمين تلقوا تدريبات فى قطاع غزة، قبل عودتهم للمشاركة فى تنفيذ المخطط، ضمن هيكل تنظيمى اعتمد على توزيع الأدوار بين مجموعات الرصد والتنفيذ والدعم اللوجستى.

لم تعتمد المحكمة فى تكوين عقيدتها على اعترافات بعض المتهمين فقط، وإنما استندت إلى منظومة متكاملة من الأدلة، شملت أقوال الشهود، وتقارير الأدلة الجنائية، وتقارير المعمل الجنائى والطب الشرعى، والفحوص الفنية الخاصة بوسائل الاتصال، إلى جانب التحريات التى اطمأنت إليها المحكمة بعدما جاءت مؤيدة بباقى عناصر الإثبات.

وأكدت حيثيات الحكم أن الاعترافات جاءت متسقة مع الأدلة الفنية ولم تكن الدليل الوحيد الذى بُنيت عليه الإدانة، وهو ما عزز سلامة الإجراءات القانونية التى اتخذتها المحكمة.

وأمام الطعون المقدمة من دفاع المتهمين، أكدت محكمة النقض فى حيثيات حكمها أن لمحكمة الموضوع السلطة الكاملة فى تقدير الأدلة واستخلاص صورة الواقعة، طالما كان استخلاصها سائغًا وله أصل ثابت بالأوراق.

كما رفضت المحكمة أوجه الطعن المتعلقة ببطلان الاعترافات أو قصور التسبيب أو فساد الاستدلال، مؤكدة أن الأدلة التى اعتمدت عليها المحكمة جاءت متساندة، ويكمل بعضها بعضًا، بما يكفى لتكوين عقيدتها بالإدانة.

أحكام نهائية أسدلت الستار على القضيةوفى 25 نوفمبر 2018، أصدرت محكمة النقض حكمها النهائى والبات فى القضية، فأيدت أحكام الإعدام بحق 9 متهمين، وخففت عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لستة متهمين، وعدلت بعض العقوبات الأخرى، كما قضت ببراءة خمسة متهمين، لتصبح الأحكام نهائية واجبة النفاذ وفقًا للقانون.

القيادات الهاربة.

والمنفذون دفعوا الثمنتكشف وقائع القضية مفارقة لافتة فبينما أظهرت التحقيقات أن التخطيط والتكليف وإدارة جانب من العملية جرى من خارج البلاد عبر قيادات هاربة، كان المنفذون داخل مصر هم من واجهوا الملاحقة الأمنية والمحاكمات وانتهى الأمر بأحكام نهائية تفاوتت بين الإعدام والسجن المؤبد.

وأعادت القضية إلى الواجهة نمطًا تكرر فى عدد من القضايا الإرهابية، يتمثل فى اعتماد القيادات الهاربة على إدارة العمليات عن بُعد، مع إسناد التنفيذ إلى خلايا مسلحة داخل البلاد، قبل أن تسقط تلك الخلايا تباعًا فى قبضة أجهزة الأمن، بينما تستمر ملاحقة القيادات الفارة على ذمة القضايا الصادرة بحقها.