في مؤشر إيجابي يعكس تطور العلاقة بين المواطن وأجهزة إنفاذ القانون، كشفت إدارة التنفيذ القضائي التابعة لمديرية الأمن العام، عن أرقام لافتة تشير إلى ارتفاع ملموس في مستوى الوعي القانوني لدى المواطنين خلال الشهر الأول من العام الحالي.
وأعلنت الإدارة أن ما نسبته 25% من المواطنين الذين تم إبلاغهم بوجود طلبات قضائية بحقهم عبر خدمة" الرسائل النصية" (SMS)، قد بادروا بالاستجابة الفورية ومراجعة الجهات المختصة لتسوية أوضاعهم خلال شهر كانون الثاني / يناير الماضي.
واعتبرت الإدارة أن هذا الرقم ليس مجرد إحصائية عابرة، بل هو دليل قاطع على تنامي الشعور بـ" المسؤولية الوطنية" قبل القانونية، والتزاما متزايدا بمبدأ سداد الحقوق واحترام سيادة القانون دون الحاجة إلى إجراءات الجلب أو التوقيف المفاجئ.
وأكدت الإدارة في رسالتها التوعوية أن" الالتزام بالمواعيد هو مسؤولية وطنية"، مشيدة بهذا السلوك الحضاري الذي يسهم في تخفيف العبء عن المحاكم والأجهزة الأمنية، ويحفظ للمواطن كرامته ووقته، ويجنبه المواقف المحرجة أثناء التنقل أو السفر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك