مجلس النواب يعقد جلسة طارئة لبحث التعديل الوزاري

يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، جلسة طارئة اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، لبحث أمر هام يتعلق بالتعديل الوزاري المرتقب.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، عرض التعديل الوزاري المزمع إجراؤه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة بشأنه.

وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات التعديل الوزاري، حيث يتم ذلك عقب التشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ثم يُعرض القرار على المجلس للفصل فيه بالموافقة أو الرفض.

وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية للمجلس، على أحقية رئيس الجمهورية في إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يوجه رئيس الجمهورية كتابًا رسميًا إلى مجلس النواب يوضح الحقائب الوزارية المشمولة بالتعديل المقترح.

ويقوم رئيس مجلس النواب بعرض هذا الكتاب على أول جلسة عامة تالية لوصوله، وفي حال ورود طلب التعديل خلال فترة عدم انعقاد المجلس، يتم دعوة النواب إلى جلسة طارئة لمناقشة القرار خلال مدة لا تتجاوز أسبوع.

ويجرى التصويت على التعديل الوزاري داخل المجلس كحزمة واحدة، دون التصويت على كل وزير على حدة، على أن يحظى بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث إجمالي عدد أعضاء المجلس.

وعقب الانتهاء من عملية التصويت، يخطر مجلس النواب رئيس الجمهورية بنتيجة التصويت، لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة، وبذلك يكتمل الإطار القانوني لاعتماد التعديل الوزاري رسميًا.

وتنص المادة 146 من الدستور على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب، وفي حال عدم حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء من الحزب أو الائتلاف الحائز على أغلبية مقاعد المجلس.

وإذا لم تحصل الحكومة الثانية على ثقة الأغلبية خلال 30 يومًا، يعد مجلس النواب منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية إلى إجراء انتخابات مجلس نواب جديد خلال 60 يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، على ألا تتجاوز إجمالي مدد الاختيار المنصوص عليها دستوريا 60 يومًا.

وفي حال حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على المجلس الجديد في أول اجتماع له.

وتنص المادة ذاتها على أنه حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على الأغلبية البرلمانية، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

قبل إعلانه رسميا بساعات.

مصادر تكشف ملامح التشكيل الوزاري المرتقب (خاص).