أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، غرق 3 مصريين وفقدان 18 آخرين في حادث غرق مركب هجرة غير شرعية بالبحر المتوسط.
وكشفت المعلومات الأولية أن الحادث وقع في الحادي والعشرين من فبراير (شباط) الجاري، وكان المركب يضم على متنه 50 مهاجراً غير شرعي، بينهم 21 مصرياً.
وأشارت المعلومات إلى أن 18 مصرياً ما زالوا في عداد المفقودين، بينما تأكدت وفاة 3 آخرين.
وأفادت الخارجية المصرية بمتابعتها الدقيقة لتداعيات الحادث، حيث كان المركب متجهاً إلى السواحل اليونانية من إحدى الدول المجاورة.
ووجه وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي السفارة المصرية في أثينا بتكثيف اتصالاتها مع السلطات اليونانية المعنية لمتابعة عمليات البحث عن المفقودين وتنسيق جهود انتشال الجثامين.
وشدد الوزير على ضرورة الإسراع في إنهاء الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لنقل جثامين المتوفين إلى أرض الوطن.
وأكدت الوزارة أن السفارة في أثينا بدأت بالفعل في استقبال أسر الضحايا لتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بنقل الجثامين وتوفير الدعم اللازم لهم.
واختتمت الوزارة بيانها بتوجيه نداء عاجل للمواطنين المصريين، حثتهم فيه على توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم الانجراف وراء عصابات الهجرة غير الشرعية التي تعرض حياة الشباب للخطر.
وشددت على أهمية الابتعاد التام عن السفر عبر الطرق غير القانونية، حفاظاً على سلامتهم وأرواحهم.
تسلط هذه الواقعة المؤلمة الضوء مجدداً على المخاطر الجسيمة التي تحيط برحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، الذي بات يُعرف بـ" المقبرة المائية" لآلاف الحالمين بالوصول إلى أوروبا.
تعتمد عصابات الهجرة غير الشرعية على استغلال حاجة الشباب والظروف الاقتصادية، لتحقيق حلم السفر إلى أوروبا، حيث يتم دفع مبالغ مالية طائلة مقابل ركوب" قوارب الموت".
وعادة تكون هذه القوارب متهالكة وغير مجهزة بأي وسائل للسلامة، كما يتم تحميلها بأعداد تفوق قدرتها الاستيعابية بأضعاف، مما يؤدي إلى غرقها عند أول اضطراب في حالة البحر.
وتبذل الدولة المصرية جهوداً كبيرة في مكافحة هذه الظاهرة، سواء من خلال تشديد الرقابة على السواحل، أو عبر التوعية بمخاطر هذه الرحلات.
نجحت مصر منذ عام 2016 في منع خروج أي مركب هجرة غير شرعية من سواحلها مباشرة، إلا أن التحدي يظل قائماً في سفر المواطنين إلى دول مجاورة لمحاولة الهجرة من هناك.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك