أيدت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار الدكتور فهد بو صليب حكم محكمة أول درجة بمعاقبة مواطن وآسيوي بالحبس سبع سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهم غسل الأموال والإضرار بالمصالح القومية للبلاد ومباشرة نشاط مصرفي دون ترخيص.
كما تضمن الحكم تغريمهما وثلاث شركات مبلغاً وقدره «ثمانية ملايين وثلاثمئة وسبعة وستون ألفاً وثلاثمئة وستون ديناراً» بالتضامن فيما بينهم ومنع الشركات من القيام بأي نشاط تجاري خمس سنوات، إضافة إلى إبعاد المتهم الثاني من البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها وينشر الحكم فيما يخص إدانة الشركات في الجريدة الرسمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك