وأكد النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين، أن المرحلة الحالية تتطلب حكومة تتمتع بالكفاءة والقدرة على اتخاذ قرارات جريئة ومسؤولة، في ظل ما يشهده العالم من متغيرات اقتصادية وسياسية متسارعة، وما تفرضه من ضغوط على الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يستوجب العمل وفق رؤية واضحة وبرنامج تنفيذي يستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وزيادة معدلات الإنتاج، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.
وثمّن مهنى، ما تضمنه التشكيل الوزاري الجديد من دمج للخبرات والتخصصات، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الجهاز التنفيذي، مؤكدًا أن نجاح الحكومة في أداء مهامها يرتبط بمدى قدرتها على تنفيذ برنامجها الحكومي على أرض الواقع، ووضع المواطن المصري في مقدمة أولوياتها، خاصة في ملفات التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، وتوفير فرص العمل، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما شدد مهنى، على أهمية تعزيز الشراكة والتنسيق بين الحكومة ومجلسي النواب والشيوخ، والقوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، بما يسهم في دعم مسار الإصلاح، وترسيخ مبدأ الحوار الوطني، والاستماع إلى مختلف الرؤى والمقترحات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
كما تقدم نائب رئيس الحزب بخالص التمنيات بالتوفيق والسداد لأعضاء الحكومة الجديدة، معربًا عن أمله في أن تنجح في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق تطلعات المواطنين، وتنفيذ برنامجها بكفاءة وشفافية، وبما يحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي واعتبارات البعد الاجتماعي.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك