طرحت وزارة البلديات مشروع دليل إجرائيموحد للقرارات المساحية في السعودية لضبط إجراءات تحديد العقارات وتوحيد المرجعيات الفنية عبر المنصةوألزمت المكاتب الهندسية بمعايير دقيقة لحماية الملكيات ومنع التداخلات، وتوفير بيانات موثوقةتعكس الواقع الفعلي للعقارات.
وطبقا للمسودةيحظر اعتماد أي قرار مساحيفيمجاري الأودية والسيول أو المناطق المحظورةمعتوضيح التداخلات إن وجدت لاستبعادها من المساحة الصافية كما تلتزم المكاتبالهندسية باستخدام أجهزة رصد متطورة «GNSS» ومحطات متكاملة لضمان دقة الإحداثيات، وحذرت البلديات من تقديم أي معلومات غير صحيحة أو مخالفة للواقعوحددتمعايير فنية صارمة للدقة المساحية تتراوح بين 3 مليمترات و5 سنتيمترات حسب نوع المشروع، مع اشتراط استخدام المرجع الجيوديسي الوطني السعودي في كافة الإحداثيات المرصودة.
وطبقا للمشروع فإن القرارات المساحيةلا تنتهي صلاحيتها بمدة زمنية محددة، وتظل سارية المفعول ما لم تطرأ تغيرات جوهرية على بيانات الأرض أو المخططات التنظيمية ويمنح المشروعالأمانات صلاحية معالجة الاختلافات بين مساحة الصك والواقع، وفق هوامشمحددة ونظم زوائد المنح، قبل اعتماد القرار بشكل نهائي.
و أكد الدليل على ضرورة فصل القرار المساحي لكل قطعة أرض بشكل مستقل، مع استثناءات محدودة تتيح دمج أكثر من صك أو قطعة لغرض تحديد الأجزاء المتبقية وفق ضوابط محددة، و يقتصر دور القرار المساحي على وصف الأرض وحدودها وأبعادها، ولا يُعتد به كوثيقة لإثبات مساحات المباني أو المنشآت القائمة عليها، ولا يثبت الملكية بذاته.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك