وذكر الاتحاد، في بيان، أن الحوار جاء استنادًا إلى اجتماعات كبار المسئولين التي تُعقد سنويًا منذ عام 2020.
وشكّل هذا الحوار محطة بارزة في مسار العلاقات الثنائية، عاكسًا تطور الإطار المؤسسي للتعاون عقب توقيع المالديف على اتفاق ساموا في 1 يوليو 2024، وما تلاه من إضفاء الطابع الرسمي على آلية التعاون تحت مسمى" حوار الشراكة بين المالديف والاتحاد الأوروبي".
وأكد الجانبان أهمية الحفاظ على القيم الديمقراطية والحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير والرأي وضمان توفير مساحة فاعلة لمجتمع مدني حيوي.
كما تبادلا وجهات النظر حول آخر التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في كل من المالديف والاتحاد الأوروبي، مع التركيز بشكل خاص على تطوير البنية التحتية والإدارة المالية الرشيدة ومكافحة الفساد والتحول الرقمي والتعليم وتنويع الاقتصاد.
وأعربت المالديف عن تقديرها لدعم الاتحاد الأوروبي في تعزيز العمليات الديمقراطية، لا سيما من خلال توصيات بعثات متابعة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي اختتمت أحدث زياراتها إلى المالديف في نوفمبر 2025، بينما جدد الاتحاد الأوروبي التزامه بمواصلة تقديم الدعم في هذه المجالات خلال السنوات المقبلة.
وشجع الاتحاد الأوروبي المالديف على الالتزام بالتعهدات المترتبة عليها بصفتها دولة موقعة على الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، تناولت المناقشات إمكانات توسيع التجارة الثنائية وتحسين نفاذ منتجات أسماك المالديف إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.
كما تبادل الطرفان وجهات النظر بشأن الحواجز الجمركية والإصلاحات الجارية الرامية إلى جذب الاستثمارات ودعم نمو اقتصادي مستدام طويل الأجل.
حسب البيان.
وتطرق الحوار كذلك إلى توسيع دعم الاتحاد الأوروبي للمالديف في مجالات تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي والمبادرات البيئية المجتمعية، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية للمالديف.
وفي هذا السياق، أعرب الجانبان عن التزامهما باستكمال توقيع اتفاقية التمويل المقترحة لمشروع" حماية وإعادة تأهيل غابات المانجروف المجتمعية في المالديف" ومن المتوقع أن تخصص الاتفاقية مبلغًا إضافيًا قدره 4 ملايين يورو لدعم جهود الحفاظ على غابات المانجروف في البلاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك