وجّه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، خالص الشكر والتقدير إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تجديد الثقة فيه وزيرًا للموارد المائية والري، مؤكدًا أن هذه الثقة تمثل وسام شرف ومسؤولية وطنية كبيرة تستوجب بذل أقصى الجهد لخدمة الوطن.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير، بقيادات الوزارة وأعضاء المكتب الفني، الذين حرصوا على تهنئته بتجديد الثقة، إذ ثمّن سويلم دعم القيادة السياسية.
وأكد وزير الري اعتزازه بجهود العاملين في مختلف قطاعات الوزارة، مشيرًا إلى أن ما تحقق خلال الفترة الماضية من إنجازات وضع الوزارة في مكانة متميزة بين مؤسسات الدولة داخليًا، وساهم في تعزيز حضور الدولة المصرية على المستوى الدولي في ملفات المياه والمناخ.
وأضاف أن الوزارة ستواصل العمل خلال المرحلة المقبلة ضمن رؤية واضحة تشمل الجوانب الفنية والمالية والقانونية والبشرية، مع الالتزام بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية، وإعداد خطة متكاملة تتضمن مستهدفات محددة زمنياً، وآليات تمويل واضحة، ومؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يضمن المتابعة الدقيقة وتحقيق أعلى كفاءة في إدارة الموارد المائية.
وشدد على أن الوزارة مستمرة في تطوير المنظومة المائية تحت مظلة «الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.
0»، بالاعتماد على عقول وأيدي أبناء الوزارة، وبما يخدم المنتفعين في مختلف المحافظات، ويعزز التعاون مع دول حوض النيل، ويضع قضايا المياه والمناخ على رأس أولويات المجتمع الدولي.
تأهيل المنشآت المائية ومحطات الرفع.
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز التنسيق مع المجموعة الاقتصادية وباقي جهات الدولة، لدعم جهود تحسين الوضع الاقتصادي، وترشيد استخدام الموارد، وتعظيم العائد من كل قطرة مياه باعتبارها أحد أهم عناصر الأمن القومي والتنمية المستدامة.
وأكد التزام الوزارة بسياسة الدولة نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص، وتشجيع الابتكار، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي والإدارة الذكية في إدارة المياه، إلى جانب دعم البحث العلمي في مجالات تحلية المياه، ومعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.
وأشار إلى استمرار العمل في عدد من الملفات الحيوية، من بينها تأهيل المنشآت المائية ومحطات الرفع، وتطهير الترع والمصارف، ومتابعة أعمال تطهير المساقي، وتطوير منظومة الرصد والمتابعة بالسد العالي وخزان أسوان، وتطوير مفيض توشكى، وتنفيذ مشروعات حماية الشواطئ والحماية من أخطار السيول، ومشروع ضبط النيل، وتطوير أداء هيئة المساحة، وتعزيز دور المركز القومي لبحوث المياه، وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص.
وأكد أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وإعلاء معايير الشفافية والنزاهة، ودعم أدوات الرقابة ومواجهة الفساد، والاعتماد على مؤشرات موضوعية لتقييم الأداء، إلى جانب تطوير المنظومة التدريبية ورفع كفاءة العاملين وتحسين أوضاعهم المادية وتوفير الخدمات الصحية لهم ولأسرهم.
وشدد على استمرار تطبيق مبادئ الحوكمة بكل جهات الوزارة، وتعزيز الدور الدولي لهيئة حماية الشواطئ، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، بما يدعم مكانة مصر في قضايا المياه إقليميًا ودوليًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك