نائب أردني يفقد عضوية مجلس النواب بعد فصله من حزبه

أصدرت المحكمة الإدارية العليا في الأردن اليوم الأربعاء قراراً بفصل النائب محمد الجراح من حزب العمال، وبناء عليه يفقد النائب عضويته في مجلس النواب بحكم قانونَي الأحزاب والانتخاب، باعتبار أن المقعد النيابي من حصة الحزب، في سابقة قانونية في البلاد.

وقالت الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن اليوم الأربعاء إنها أخذت علماً بقرار الحكم الصادر بحق النائب محمد أحمد علي الجراح، القاضي بتأييد قرار حزب العمال بفصله.

وأكدت الهيئة المستقلة للانتخاب على لسان الناطق باسمها محمد خير الرواشدة أنه وعند إبلاغها رسمياً بشغور مقعد نيابي، وفق أحكام الدستور وقانوني الانتخاب والأحزاب، ستقوم بالإعلان الرسمي عن اسم النائب الذي يخلف النائب المفصول.

وتابع" استناداً لأحكام قوانين الانتخاب والأحزاب وقانون الهيئة للانتخاب، وبما أن المقعد الشاغر مخصص لفئة الشباب، فإن من سيخلف الجراح هو المرشح الشاب في ذات القائمة التي ترشحت عن الحزب نفسه".

وقال أستاذ القانون العام الدكتور حمدي قبيلات لـ" العربي الجديد"، تعليقاً على القرار: " يعد قرار المحكمة الإدارية العليا قراراً قطعياً لا مجال فيه للطعن والعودة على أي قرار آخر، وبذلك يفقد النائب محمد الجراح عضويته في مجلس النواب بحكم قانونَي الأحزاب والانتخاب باعتبار أن المقعد النيابي من حصة الحزب".

وأوضح أن هذا القرار هو نتيجة قرار الفصل الصادر عن حزب العمال للجراح من عضوية الحزب، وذلك لمخالفات تتعلق بالنظام الداخلي للحزب وقانون الأحزاب.

وأضاف" النائب فاز بمقعده النيابي بصفته عضواً بالحزب، واليوم فقد شرط العضوية في المجلس وحكماً تسقط عضويته من المجلس، فهو نائب بصفته الحزبية وليس الشخصية، وبالتالي المقعد النيابي سقط حكماً، فهو مرتبط بصفة هذا الشخص الحزبية وهذا يعني خسارته مقعده".

وتابع" المقعد يملأ بالرجوع لجميع الفئات، هل هو مرشح عام أم ضمن قوائم الشباب أم المرأة، وهي الفئات التي حددها القانون، فهذه الفئات كوتا ضمنية، فالهدف أن تكون هذه الفئات في مجلس النواب، وليس بالضرورة يأتي المرشح الذي هو خلفه بالقائمة الانتخابية مباشرة، بل من يليه من فئته" الشباب" حتى لو كان متأخراً، فالجراح نزل عن فئة الشباب".

غير أنّ الأمين العام للحزب النائبة السابقة رولا الحروب، قالت في تصريحات صحافية إنها ستشغل مقعد النائب، وإن الحزب سيعقد مؤتمراً صحافياً غداً الخميس، لمناقشة المرحلة المقبلة والخطط المستقبلية بعد صدور هذا القرار القضائي.