اعتمدت لجنة شؤون الخبراء والموفقين والوسطاء بدائرة القضاء في أبوظبي، قيد دفعة جديدة من وسطاء تسوية المنازعات المدنية والتجارية تضم 24 وسيطاً، وذلك بعد اجتيازهم البرنامج التدريبي التخصصي، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة منظومة الحلول البديلة لفض النزاعات، ورفد القطاع القضائي بكوادر مؤهلة تمتلك المهارات اللازمة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة وفق أعلى المعايير المعتمدة.
وأكد المستشار يوسف العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أهمية دور الخبراء والوسطاء كشركاء إستراتيجيين في تحقيق العدالة الناجزة، مشدداً على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الشفافية والمسؤولية المهنية، بما يدعم تقديم خدمات قضائية عالمية المستوى تواكب التطورات المتسارعة التي تشهدها إمارة أبوظبي في المجالات المختلفة.
وأشار إلى أن تفعيل دور الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية يسهم بشكل جوهري في إرساء بيئة قانونية مرنة تحفز تنافسية الأعمال التجارية وتعمل على ترسيخ ثقة المستثمرين، عبر إتاحة خيارات بديلة للتقاضي تتيح تسوية النزاعات بصورة ودية، تكريساً لاستدامة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك